حسم الدكتور أياد علاوي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، موقفه وموقف لائحته «العراقية» مبكرا أمس واختار موقع المعارضة «القوية والبناءة» داخل الجمعية الوطنية التي من المقرر ان تعقد أولى جلساتها غدا في قصر المؤتمرات في المنطقة الخضراء في بغداد، وذلك حسب تأكيدات لـ«الشرق الأوسط» أمس من الدكتور هاني إدريس عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق التي يتزعمها علاوي، مشيرا الى ان شروط الاتفاق بين علاوي و«الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي تبدو صعبة للغاية.
وإذا كانت أحاديث واتفاقات النهار بين «التحالف الكردستاني» و«الائتلاف العراقي» الشيعي لم تتوصل الى نتائج ملموسة بصدد تشكيل الحكومة المؤقتة وتسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فربما كان سينفع كلام الليل واجتماعاته، حسبما كان يأمله كل من «الكردستاني» و«الائتلاف العراقي» اللذين دخلا الليلة الماضية جولة جديدة من المباحثات المطولة في بغداد. واتصلت «الشرق الأوسط» أمس هاتفيا بكل من فؤاد معصوم، ممثل «الكردستاني» وعدنان علي المتحدث باسم إبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة المرشح لمنصب رئيس الحكومة. وحتى أول من أمس كان يتوقع ان تتفق القيادات الكردية المشاركة في لائحة «التحالف الكردستاني» على مسودة الاتفاق الأولي الذي توصل اليه «الكردستاني» مع «الائتلاف» بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مطولة وافق فيها «الائتلاف» على ان ينصب جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسا للعراق مقابل موافقة «الكردستاني» على ترشيح الجعفري رئيسا للحكومة.
معصوم الذي قلل من شأن الخلاف قال «ليست هناك اعتراضات كبيرة من قبل قيادتنا على مسودة الاتفاق الأولي سوى الانتهاء من قضية كركوك وإلحاقها بإقليم كردستان وان يبدأ التطبيع هناك وفق الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة الذي يؤكد على إنجاز مسألة إلحاق كركوك بإقليم كردستان وعدم تأجيلها الى الدستور، والمسألة الثانية هي قوات البيشمركة وعدم اعتبارها من الميليشيات الحزبية».
وأوضح معصوم ان «عملية التطبيع واضحة وسوف تتم بإعادة العرب الذين تم تسفيرهم الى كركوك ضمن عملية تعريب المدينة التي قام بها صدام حسين مقابل دفع الأموال لهؤلاء»، مشيرا الى ان «الدولة ستقوم بتعويضهم». وأضاف معصوم ان «قوات البيشمركة لا يمكن اعتبارها ضمن ميليشيات الأحزاب والحركات السياسية الأخرى، بل هذه قوات مدربة بشكل نظامي ونحن نرى بضرورة بقاء قسم من هذه القوات كشرطة لحفظ الأمن في اقليم كردستان بينما إلحاق القسم الآخر بالجيش العراقي مباشرة» مع تأكيده على عدم «وضع هذا الجيش بعيدا عن مناطقه. وتوقع معصوم ان يتم اتفاق بينهم وبين «الائتلاف» الشيعي. وقال «المشاكل التي بيننا بسيطة ولن تصل الى طريق مسدود، فنحن حريصون على إشراك الجميع في اللعبة السياسية».
من جهته قال علي «لقد أكملنا الان اجتماعاتنا وسيذهب وفدنا المفاوض للقاء وفد (الكردستاني) وكان حاضرا في الاجتماع أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي أراد الوقوف على حقائق الاتفاقات، حيث أكد على أهمية ان يكون الجميع قد شاركوا في الحكومة الانتقالية».
و«الائتلاف» الشيعي لا يريد التضحية بكركوك ومنحها بهذه السهولة للأكراد بعد ان كانت هذه المدينة هي نقطة خلاف بين الأكراد والحكومات العراقية عبر عقود طويلة من الزمن. ويراهن «الائتلاف» على إحالة قضية كركوك الى الدستور المقبل ليتخلص من هذه المسؤولية التاريخية». وحسب علي فان «المشكلة ليست كركوك وحسب وان كان لهذه المشكلة تشعباتها. نحن اتفقنا على حل مشكلة كركوك ضمن إطار قانون إدارة الدولة بينما يريد الإخوة الأكراد حلها بسرعة من غير التأكد من مواقف الجميع في الجمعية الوطنية».
ولم يستبعد المتحدث باسم الجعفري لقاء علاوي مع لجنة المفاوضين من الائتلاف لبحث سبل مشاركتهم في الوزارة او حتى عقد تحالف بينهم يمكنهم من تمرير أي قرار. من جهته، أكد قيادي في حركة الوفاق ان «علاوي وقائمته (العراقية) لن يشارك في هذه الحكومة بل انه اختار الجلوس على مقاعد المعارضة ليلتحق به عدد من المرشحين ضمن قوائم أخرى، بل ومن ضمن قائمة (الائتلاف). وأكد هذا القيادي الذي رفض نشر اسمه بان علاوي لن يعقد اتفاقا استراتيجيا مع الأكراد كون ذلك لن يشكل ثلثي الأصوات في الجمعية الوطنية، وبالتالي فمثل هذا التحالف قد يبدو ضعيفا، مشيرا الى ان البرنامج السياسي الذي طرحه علاوي يبدو صعبا بالنسبة لـ«الائتلاف»، اذ يصر على عدم تدخل المرجعية الدينية في أمور الدولة والسياسة من جهة وعدم تدخل الحكومة الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي، وهذا ما لم يوافق عليه الائتلاف خاصة فيما يتعلق بموضوع المرجعية حيث سيتقرر علينا ان نحل كل إشكالاتنا السياسية عن طريق مراجعة المرجعية الدينية ليبارك هذا القرار او لا». وأكد المصدر ان الإدارة الاميركية مصرة على ان تعين بنفسها وزيري الدفاع والداخلية ولن تترك هذين المنصبين الحساسين لـ «الائتلاف الموحد».