قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية وزيرة الثقافة أسمى خضر، ان من غير المعقول تحميل الأردن وشعبه مسؤولية العمليات الانتحارية التي يعلن عنها ابو مصعب الزرقاوي وغيره من الأردنيين في العراق. ووصفت أسمى خضر البيانين اللذين صدرا عن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني ومحمد باقر الحكيم وحمّلا فيهما الأردن رسمياً وشعبياً مسؤولية العمليات الانتحارية، بأنهما متسرعان ولا مبرر لهما وأثارا انزعاج الحكومة والشعب الأردني الذي يستنكر مثل هذه العمليات. وأكدت ان الأردن له موقف ثابت وواضح ومبدئي في إدانة واستنكار كل فعل إرهابي وإجرامي ويعلن تضامنه مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية لأنه موقف ينطلق من ثبات الموقف الأردني تجاه هذه الجرائم.
وقالت أسمى خضر ردا على سؤال حول الاتهام الذي وجهته بعض المرجعيات الشيعية في العراق للأردن «نأمل ان لا يحاكم الموقف الرسمي او الأهلي بسبب تصرفات شخص مثل الزرقاوي ارتكب جرائم بحق الأردن وأدين وحكم وهو مطلوب للأردن قبل اي دولة أخرى». وردا على البيان الذي صدر من آية السيستاني والحكيم حول سماح السلطات الأردنية بفتح بيت عزاء لرائد البنا احد الأشخاص الذين قتلوا في العراق، قالت أسمى خضر ان «فتح بيت العزاء لأحد الأشخاص الموجه لهم أصابع الاتهام بتنفيذ الانفجار الذي حدث في مسجد اثناء تشييع جنازة بأنه فعل إرهابي يستنكره الاردن بكل قوة»، مؤكدة انه «ليس لدينا رسميا علم بفتح بيت عزاء»، مشيرة إلى ان ذلك يندرج تحت العادات الاجتماعية ولا يحتاج الى موافقة من اي جهة رسمية لفتحه، ومشددة على ان «فتح بيت العزاء ليس موقفا رسميا وانه يحدث ان يخالف احد المواطنين القانون، لكنه فعل مدان بقوانين الدولة التي حدث فيها الفعل الإجرامي وفي قوانيننا الأردنية».
وردا على سؤال حول وجود تيار السلفية الجهادية التي ينتمي اليها رائد البنا الذي قتل في العراق بعملية انتحارية، قالت الوزيرة «ليس لدي علم ان هناك اي جمعية او هيئة بهذا الاسم، فاذا وجدت مثل هذه الجماعات فهي غير مرخصة وغير قانونية». وأضافت ان الحكومة تستند الى القانون في التعامل مع اي تنظيم غير مرخص، مشيرة الى ان الأردن له قانون عقوبات يمنع بموجبه اثارة الفتن من خلال منع اي نشاط غير مرخص وان تلك القوانين لا تمنع حرية الرأي والتعبير والفكر، مؤكدة ان اي مخالفة في هذا الخصوص هي محل متابعة وملاحقة من الجهات المعنية.
الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية الاردنية امس توقيف صحافي بتهمة «تلفيق خبر كاذب» والزعم بأن مرتكب العملية الانتحارية في مدينة الحلة العراقية قبل اسبوعين اردني الجنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فيصل القاضي انه «تم توقيف الصحافي هادي عبد اللطيف النسور من صحيفة (الغد) بسبب نشره خبرا كاذبا وملفقا حول الشخص الاردني المتوفى في العراق (رائد البنا) والذي زعم بأنه مرتكب جريمة التفجير التي وقعت في الحلة بالعراق». وأوضح القاضي انه «بما ان هذا الخبر عار عن الصحة وملفق فقد تم اتخاذ هذا الاجراء بحق الصحافي المذكور تمهيدا لاحالته الى القضاء الذي سينظر في امره».