بعد مرور شهر على اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، حفل بردود الفعل السياسية والتحركات الشعبية، ظل الحدث وتداعياته يستقطب المواقف التي تعبر عنها القيادات والقوى والمرجعيات السياسية والدينية.
وامس، زار الرئيس الحص شقيقة الرئيس الراحل النائب بهية الحريري. وبعد الزيارة قال: «بمرور شهر على الجريمة النكراء لم يتوصل التحقيق بعد الى نتيجة حول كيفية حصول عملية التفجير الآثمة، وما زالت التكهنات تتداول حول ما اذا كان التفجير قد تم سلكياً او لاسلكياً، او ما اذا كانت العبوة مدفونة تحت الارض او مزروعة فوقها، او ما اذا كانت عبر سيارة مفخخة او خلاف ذلك. وهذا في نظر الناس في حجم الفضيحة. كيف يمكن ان يقتنع الناس بجدية التحقيق والحال هي كما نرى؟».
واضاف الرئيس الحص: «اليوم (امس) هو يوم مشهود، يستحضر اللبنانيون فيه وجه الشهيد الكريم ورفاقه، وهو يوم يجدد فيه اللبنانيون حزنهم على غياب الرئيس الشهيد، وكان من الطبيعي ان اكون في مطلع هذا اليوم الى جانب شقيقة الرئيس الشهيد السيدة بهية عسى ان يكون في كلمتي شيء من البلسمة لجرحها العميق او للتخفيف من ألمها العظيم. وفي هذه المناسبة نضرع الى الله ان يغمر الرئيس الشهيد بعطفه وحنانه ورحمته وان يسكنه فسيح جنانه، وان يبقى ذكره خالداً بين قومه وفي امته. وقلوبنا شاخصة الى الشهيد الحي باسل فليحان شفاه الله».
كما زار الرئيس الحص المرجع الشيعي الأعلى الشيخ محمد حسين فضل الله وبحثا في «السبل الآيلة لاخراج البلد من الدوامة التي يعيش فيها». وقال بعد اللقاء: «تركز الحديث بيننا على تطورات الوضع في البلاد في ضوء السجال الذي ما زال محتدماً وفي ظل المظاهرات التي تنظم يومياً. واننا نخاطب الجميع: علام نحن مختلفون؟ ان الالتزام بالطائف نصاً وروحاً هو الجوهر، وما عدا ذلك فالمطالب مشروعة ونحن نحترمها، لكننا نعتقد بان المطالب لا تستحق ان يتعرض البلد بسببها لما يتعرض له من اخطار وتحديات».
واعرب الحص عن «خشيته ان يكون هناك استقواء بالخارج من الجانبين، واحلام تدغدغ كل فريق ان باستطاعته ان يسحق الآخر ويحقق الغلبة وهذا خطأ مميت. فلبنان لا يحتمل غالباً ومغلوباً وهذا ما عرفناه منذ احداث 1958، وعرفناه في ايام الحرب، فكان اتفاق الطائف تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب».
وتابع الرئيس الحص بقوله: «البلد في مأزق وهذا المأزق يولد ازمات اجتماعية ومعيشية واقتصادية وربما أمنية، ولا ينتهي هذا المأزق الا بحكومة تشكل. ونحن ندعو كل الافرقاء الى التعاون لتشكيل هذه الحكومة، واي حكومة اليوم تستطيع ان تلم الوضع وتضع البلد في جو انتخابات لمجلس نيابي جديد تنتقل المشكلة من الشارع الى المؤسسات الدستورية، ونحن نتمنى ان تكون هذه الحكومة حكومة اتحاد وطني».
والتقى الشيخ فضل الله ايضاً، النائب غازي العريضي عضو «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط. وقد اكد رداً على سؤال بعد اللقاء: «ان الاحتكام الى الشارع لن يوصل البلاد الى المجهول ما دام يندرج في اطار التعبير عن الرأي بشكل سلمي وديمقرافي، وما حصل في المسيرات والاعتصامات الكبرى اثبت مظهراً من مظاهر الحياة الديمقراطية في لبنان».
واعاد العريضي التأكيد على معارضة رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط القرار 1559 وقال «نحن ضد تجريد المقاومة من سلاحها، وهذا موضوع داخلي يعالج بالحوار بيننا وبين الاخوة في «حزب الله»، ونحن لم نكن ابداً في موقع الرهان على الخارج في اي مرحلة من مراحل عملنا السياسي».
وشدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب اكرم شهيب على «ان التحرك الشعبي هو حق مشروع ديمقراطي ولا تستطيع أي قوة ان تمنع اي تحرك شعبي ما دام الدستور يحمي حرية التعبير».
وقال ان اعتصام المعارضة في ساحة الشهداء سيستمر حتى تنجلي الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
الى ذلك، عقدت لجنة المتابعة لـ «لقاء عين التينة» اجتماعاً في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة امس، وبحثت المستجدات السياسية، واصدرت بياناً توجهت فيه بـ «التحية الى اللبنانيين الذين تظاهروا سواء في ساحة الشهداء (المعارضة) او ساحة رياض الصلح (الموالاة) او ساحة البربير (الشيوعيون) او النبطية (الموالاة)، واكدت ان ثمة قواسم مشتركة تجمع بين كل الفرقاء، وقد عبروا عنها في تجمعاتهم وحشودهم».
وحددت اللجنة هذه القواسم المشتركة بـ «الكشف الكامل للحقيقة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري ومعاقبة المتواطئين والمدبرين والمنفذين، والحرص على السلم والعيش المشترك واعتبار اتفاق الطائف هو السقف السياسي الذي تناقش تحته كل وجهات النظر المختلفة». وحذرت اللجنة من «ان تأخير الحوار تحت سقف الطائف يرفع البلاد الى مسافة الخط السياسي ويطيح بالاستحقاقات وفي طليعتها الانتخابات النيابية».
اما النائب اسامة سعد فاعتبر «ان الاحتكام الى الشارع استنفد الغاية منه بعدما اظهر ان المعارضة والموالاة تمتلكان القدرة على الحشد والتأثير في الاوساط الشعبية اللبنانية بصرف النظر عمن يستطيع تجييش الشارع اكثر او اقل».