فيما انتقلت أزمة المراقبين الجويين في مطار القاهرة إلى ساحة البرلمان المصري حيث قدم عدد من نواب البرلمان أمس بيانات عاجلة إلى احمد شفيق وزير الطيران المدني تطالب بإيجاد حلول عاجلة للازمة تنهي اعتصام المراقبين، أعلن الوزير أنه لن يلتفت إلى أية مطالب للمراقبين قبل فض اعتصامهم، واللجوء للقنوات الشرعية. وأشار إلى انه سوف يدرس هذه الطلبات في حالة واحدة فقط هي عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي، وانه لن يخضع لسياسة «لي الذراع» حيث لا يوجد مكان في العالم يفرض فيه العاملون مطالبهم المادية بهذا الشكل.
وحول تأخر بعض الرحلات على خلفية الاعتصام، قال الوزير في تصريحات صحافية، إنه يملك الكثير من النصوص القانونية التي تتيح له فرض ما يريده، ولكنه لم يستخدمها حفاظا على المعتصمين وأسرهم، وقال انه في حالة تأثر حركة الطيران بالمطار، فان أجهزة أخرى في الدولة سوف تتولى الأمر، وتنفذ ما تراه من عقاب. وأشار إلى انه يضع بدائل في حالة وصول الأمور إلى حد تأثر الحركة الجوية. وتعهد الوزير أنه لن يغفر للبعض اللجوء إلى هذا الأسلوب، وأكد انه لن ينفذ هذه المطالب إلى بعد إنهاء الاعتصام. وأشار إلى انه سوف يدرس فقط هذه المطالب في إطار اللوائح المعمول بها، وقال الوزير إن الجميع يرغب في تحسين دخله ولكن من يستطيع أن يقرر زيادة دخله ويحدد في نفس الوقت تاريخ الزيادة. وحذر شفيق المراقبين الجويين من أن العقاب سيكون عسيرا ونصحهم باليقظة في عملهم لأنه لن يقبل أية أعذار سواء بحجة الإرهاق أو الاعتصام . ومن ناحية أخرى مازال المراقبون الجويون معتصمين داخل مبنى برج المراقبة لليوم الخامس على التوالي مع قيامهم بأعمالهم المكلفين بها. وأصيب العديد من المراقبين بحالات إرهاق وأرسلت السلطات العاملة بمطار القاهرة سيارة إسعاف مجهزة إلى مبنى برج المراقبة واستمر تأخر بعض الرحلات في الإقلاع والهبوط بسبب اعتصام المراقبين.
ويصر المراقبون على الاعتصام للمطالبة بتحسين ظروف العمل المالية والمعيشية.