صادق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر امس على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وعلى تعديلات في قانوني الأسرة والجنسية. ومن اهم التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية إسقاط شرط التخلي عن الجنسية الاصلية للحصول على الجنسية الجزائرية.
ودافع وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم عن اتفاق الشراكة الذي أبرمته الحكومة مع الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) 2002، ويُفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليه نهاية هذا الشهر هولندا، البلد الوحيد في الاتحاد الذي لم يفصل برلمانه بعد في هذه القضية. وأكد بلخادم أمام النواب ان «المصلحة الاقتصادية للجزائر» لن تتحقق إلا بالانخراط في تكتل اقتصادي جهوي. ولإقناع النواب بذلك، قال إن التجارة مع أوروبا تمثل 65% من إجمالي تجارة الجزائر مع الخارج، مشيرا الى «مكانة الجزائر في ضمان الأمن الطاقوي لأوروبا عبر أنبوبي الغاز اللذين يربطان الجزائر باسبانيا وايطاليا عبر المغرب وتونس». واضاف ان «موقع الجزائر دبلوماسياً سيتعزز في الساحة الدولية بعد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ»، مشيرا الى أبعاد المشروع من حيث أنه يهدف الى إنشاء منطقة للتبادل الحر في أفق عام 2012، وخلال الفترة التي تسبق هذه السنة ستكون للمؤسسات الجزائرية، حسب بلخادم، فرصة لتقوية قدراتها لمواجهة المنتوج الأوروبي.
وأعلن وزير الخارجية عن تفكيك التعريفة الجمركية التي تفرضها الجزائر على البضائع الأجنبية، تدريجياً الى غاية إلغائها بحلول عام 2012. وخلافا لتونس والمغرب اللذين وقعا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منتصف التسعينات، قال بلخادم ان الجزائر فضلت التريث «حتى تكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضت عليها» بسبب الأزمة الأمنية التي عرفتها، موضحاً أن عدم التسرع في إبرام الاتفاق «سمح لنا باعتماد اقتصاد السوق تدريجياً». ويعتقد بلخادم أن «الجزائر استفادت من أخطاء وتجارب التونسيين والمغاربة»، في سياق شرح بطء وتيرة التفاوض مع الأوروبيين لإبرام الاتفاق. ويرتكز الأخير على محورين كبيرين، أولهما سياسي يتعلق بإقرار الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان ومكافحة الارهاب والرشوة وتبييض الأموال وحرية تنقل الأشخاص والتعايش بين الثقافات. وفي هذا الشق، قال بلخادم إن الجزائريين أوقفوا المفاوضات مع الطرف الأوروبي عام 1997 «عندما ركز أهمية على الجانب التجاري في الاتفاق على حساب العامل البشري والانساني، كما أراد الأوروبيون إقصاء التعاون الأمني قبل أن يتراجعوا، وكان لأحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001 أثر كبير في اقتناع الأوروبيين بضرورة تفعيل التنسيق معنا لمكافحة الارهاب». ويتعلق المحور الثاني، بميدان التبادل التجاري التي يشمل، حسب بلخادم، 19 قطاعا; أبرزها النقل والخدمات والاستثمار واحترام البيئة.
واضافة الى ملف الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، صادق المجلس الشعبي الوطني ايضاً على مرسوم رئاسي يتم بمقتضاه تعديل قانون الأسرة الصادر عام 1984، وآخر يعدل قانون الجنسية الحالي ويقر الجنسية المزدوجة. وفي وثيقة تعديل قانون الجنسية تقترح الحكومة الجزائرية خصوصا «الغاء أحد الشروط السابقة للحصول على الجنسية الجزائرية والمتمثل في ضرورة التخلي عن الجنسية الاصلية». ويتوقع ان تحال الملفات الثلاثة لاحقاً الى مجلس الأمة (الشيوخ).