كشف مؤتمر نسائي شهدته البحرين عن تنامي حالات ظاهرة العنف ضد المرأة وتعدد طرق تحطيم إنسانيتها أمام الخوف الذي يسيطر عليها من الحديث عما تعانيه، وأمام جهلها بحقوقها وبالقوانين. وعرضت أمام المؤتمر، الذي أنهى أعماله أمس، انتهاكات عديدة تعرضت لها المرأة البحرينية من قبل الرجال والمجتمع أيضا. وطالبت نساء بحرينيات بضرورة الإسراع بإصدار تشريعات تحد من العنف ضد النساء.
وعرضت جمعية «أوال» النسائية في المؤتمر، الذي نظمته جمعية نهضة فتاة البحرين بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها، حالات «معدودة» لانتهاكات تعرضت لها المرأة البحرينية. ووصلت هذه الحالات إلى مركز «أوال» للمساعدات القانونية الذي تنشط فيه سيدات في خدمة المرأة. ويقدم المركز الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية من قبل الاختصاصيين، وتشرف عليه لجنة خاصة من أعضاء لجنة المرأة بالجمعية.
وقالت «أم محمد»، 35 سنة، إنها تزوجت في سن مبكرة ولم تنه المرحلة الاعدادية. وشرحت قضيتها قائلة: «تصورت أن من سيتزوجني سوف يكون سعيد الحظ لتوافر الزوجة الصالحة». إلا أنها تعرضت، كما شكت، لضرب لمدة 18 سنة متواصلة «حتى أثناء الحمل» ولمعاملة قاسية وإهانة متكررة أمام الاطفال حيث كان زوجها يتعمد ذلك. وتشير إلى إحدى المرات التي كانت ترافق زوجها وأبناءها في السيارة وقام الزوج بضربها بشدة وفتح باب السيارة وأمرها بالنزول في مكان مظلم والوقت متأخر. «وفجر بذلك آخر قدرة لي على التحمل وكتمان الأمر على أهلي». وينظر القضاء البحريني حاليا حالتها حيث تطالب بالطلاق وحقها بالمنزل كونها حاضنة لأبنائها. إلا أن أم محمد لا تزال في منزل عائلتها من دون نفقة وفي غرفة ضيقة هي وأطفالها السبعة حتى تثبت الضرر، بالرغم من أنها تحصلت على تقرير طبي يؤكد تعرضها للضرب مرارا.
أما السيدة «أم علي»، وهي إمرأة في الخمسينات من عمرها، فتقول إنها وبعد 22 عاما من العشرة الزوجية قدمت فيها زهرة حياتها في تجميع ما يكفي لبناء بيت العمر حتى تم الانتهاء من البناء، فإن سعادتها لم تستمر طويلا حيث استولى زوجها على المنزل والسيارة ثم خيرها بين القبول بكل ذلك أو الطرد إلى الشارع، «ولم يحفظ لي العشرة الطويلة وخمسة أبناء، اثنين منهم في الجامعة، وليس لدي مستند يثبت حقي في ما أقول.. أنا الآن أتردد على المحاكم لإنهاء قضيتي ولإثبات حقي في المنزل، خاصة أن زوجي مقتدر».
وتحكي «أم حسن»، تعمل معلمة في العقد الثالث من عمرها ولها ثلاثة أبناء، أن زوجها أرغمها على ترك العمل والتفرغ لخدمة والديه. وتقول ان زوجها الذي كان يضربها باستمرار لم يصرفس عليها أثناء بقائها في منزل أهلها، وتقطن في غرفة ضيقة. وتشير أنها وبفضل الاستشارات القانونية التي قدمتها إليها جمعية «أوال» النسائية استطاعت الحصول على نفقة منه بأمر المحكمة. كما طلبت منه المحكمة توفير شقة لتسكن بها هي وأبناؤها.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قد أعلن عن دعمه لإصدار قانون للأحوال الشخصية في بلاده، مشيرا إلى استكمال التشريعات القانونية اللازمة لإصدار هذا القانون، والذي يعارضه عدد من رجال الدين السنة والشيعة في البحرين. وقال الملك حمد إن هذا القانون سوف «يحقق للمرأة البحرينية العدل والمساواة في ظل الشريعة السمحة»، مبينا أن المرأة وفي ظل قانون الأسرة ستتجنب «التعرض للإجحاف والعنف»، موضحا أن القانون الجديد سيقرب بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي في مختلف المجالات.