أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، عبد الله المعتوق، في تصريح للصحافيين أمس، ان إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف ستصدر فتوى رسمية السبت المقبل يتمحور فحواها حول الأحقية الكاملة لولي الأمر في حسم المسائل الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قانون يعطي المرأة كامل حقوقها السياسية.
وعن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية، أشار المعتوق إلى أن الحكومة عازمة على تمرير هذه الحقوق عن طريق مجلس الأمة، مفسرا معارضة التجمع السلفي لقانون المرأة بكونه يستند على أدلة شرعية لا تبيح للمرأة هذه الحقوق، على حد تعبيرهم، خاصة وان هذه المسألة تعد مسألة خلافية يجوز فيها الاجتهاد والقياس.
وعن سؤال حول التصريحات التي أطلقها الإمام الشيعي السيد محمد المهري اثر توجه الوزارة لمنعه من إلقاء خطب الجمعة نتيجة خرقه لقوانينها وتعرضه لمواضيع حساسة عبر هذه الخطب، أكد المعتوق أن كلام المهري والمتعلق بعدم دخول المساجد الشيعية ضمن رقابة وزارة الأوقاف هو أمر عار عن الصحة، مشيرا إلى أن جميع المساجد خاضعة لرقابة الوزارة سواء بنيت على نفقتها أو على نفقة أشخاص آخرين.
وفي تطور لافت على الصعيد نفسه، أكدت مصادر مطلعة أن المهري قد امتنع عن تسجيل الخطبة التي ألقاها يوم الجمعة الماضي أسوة بباقي المساجد، وهو الأمر الذي يضعف من التقرير الذي سيرفعه المكتب الفني للوزارة في ظل عدم وجود دليل يثبت تعرض المهري لموضوع حقوق المرأة في خطبته الأخيرة، علما بأن مجلس الوزراء كان قد تداول أول من أمس في التجاوز المنسوب للمهري. وقد كان في صدد الموافقة على إنذاره قبل اتخاذ أي قرار بمنعه من الخطابة.
وفي السياق الأمني، واصلت أجهزة الأمن تحقيقاتها مع الداعية حامد العلي والمشتبه بتورطه في الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الكويت أخيرا، حيث كشفت تصريحات صحافية نقلا عن مصادر أمنية متعددة نشرت أمس أن العلي كان يقدم دعما ماليا ومعنويا لأعضاء الشبكة الإرهابية وانه كان على علم بمخططاتها أولا بأول.
وكان العلي قد أصدر بيانا أول من أمس نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه واصفا إياها بالكذب والافتراء، مشيرا إلى انه قد سبق وأصدر فتاوى تحرم الإرهاب وعمليات قتل الأبرياء. وقد كان من المقرر أن يتقدم عدد من المحامين والنواب الإسلاميين أمس بطلب للنائب العام للإفراج عن العلي في اقرب وقت ممكن.