المجلس الوزاري الأوروبي يبحث مصير بدء مفاوضات انضمام كرواتيا للاتحاد

صربيا: نحو تنفيذ الشروط اللازمة لدخول عضوية الاتحاد الأوروبي

TT

افادت مصادر في المجلس الوزاري الاوروبي في بروكسل امس بان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيبحثون خلال اجتماعاتهم التي تبدأ غداً وتستغرق يومين، عددا من الملفات الدولية والاقليمية المهمة، خصوصاً العوائق التي تحول دون انطلاق المفاوضات بين المجموعة الاوروبية الموحدة وكرواتيا في شأن انضمام الاخيرة الى عضوية الاتحاد الاوروبي. ويأتي الاجتماع في ظل اجواء ازمة تهدد بتعطيل أية آلية تحرك في اتجاه تحديد موعد لانطلاق المفاوضات الرامية الى انضمام زغرب لعضوية الاتحاد. واوضحت المصادر الاوروبية نفسها، ان الاجتماعات ستعرض توصيات اجتماع استثنائي عقده سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاسبوع الماضي جرى خلاله البحث في عدد من الملفات في مقدمها تداعيات عدم استجابة كرواتيا للتعاون مع محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة لاعتقال الجنرال الكرواتي السابق انتي جانوفينا المشتبه في تورطه بجرائم حرب. وكانت ممثلة الادعاء العام في المحكمة الدولية كارلا ديل بونتي قد سلمت المسؤولين الاوروبيين ملفاً يتضمن مسؤولية زغرب في استمرار فرار الجنرال الكرواتي وعدم مثوله امام المحكمة حتى الان. وتوقعت المصادر نفسها ان يتبنى وزراء الخارجية في نهاية اجتماعهم موقفاً صارماً من كرواتيا في شأن هذا الملف الذي قد يتسبب في تعطيل أية مفاوضات معها لانضمامها للمجموعة الاوروبية. من جهة اخرى، رأى رئيس الوزراء الصربي فويسلاف كوشتونيتسا أن السنة الجارية ستشهد تغييرات جذرية في صربيا على طريق الانضمام للاتحاد الاوروبي، وقال: «ان صربيا ستضع دستورها الجديد خلال السنة الجارية»، موضحاً ان انجاز هذا الدستور هو في مقدم شروط الاتحاد الاوروبي لانضمام صربيا الى الاتحاد، وقال في تصريحات لصحيفة «بوليتكا» الصادرة في بلغراد «إن على صربيا الانتهاء من قضايا عدة لتتمكن من الانضمام للاتحاد الاوروبي وعلى رأسها التعاون الكامل مع محكمة جرائم الحرب في لاهاي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وخفض المديونية البالغة 26 مليار دولار، واصلاح القضاء، وخفض عديد القوات المسلحة والوضع النهائي في كوسوفو». من جهة اخرى، نفى رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هراديناي كل الاتهامات الموجهة ضده التي تضمنتها قائمة اعدها الادعاء العام في محكمة لاهاي لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، وذلك في الجلسة الاولى التي انعقدت امس في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية. وتضمنت قائمة الاتهامات 37 اتهاما نفاها هارديناي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت خلال الحرب الاهلية في يوغسلافيا السابقة ضد الصرب ومتعاونين معهم من طوائف اخرى، وبالتحديد في اقليم كوسوفو خلال الصراع الذي شهده الاقليم عامي 1998 و1999 وخلال الفترة التي كان راموش يتولى منصبه العسكري في جيش تحرير كوسوفو.

من جهة أخرى، أودع النائب السابق لقائد الشرطة الصربية في فوتشا البوسنية الجنرال غويكو يانكوفيتش السجن التابع لمحكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة بعد وصوله إلى لاهاي أمس. وقالت مصادر المحكمة إن يانكوفيتش سيمثل أمام محكمة في اليومين المقبلين للاستماع الى لائحة الاتهامات الموجهة إليه، خصوصاً اتهامات الاغتصاب والتهجير الجماعي وتعذيب السجناء وخرق قوانين الحرب وإقامة مراكز للدعارة في فوتشا (70 كيلومترا شرق سراييفو) أثناء الحرب 1992ـ 1995.