يرفع الفريق الدولي لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي غادر بيروت تقريرا حول نتائج مهمته، الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في الساعات القليلة المقبلة.
وفي معلومات لـ«الشرق الأوسط» ان انان سيطلع مجلس الأمن الدولي في بداية الاسبوع المقبل، على التقرير الذي يتضمن ظروف جريمة الاغتيال ومسبباتها وتداعياتها، فضلا عن الطريقة التي نفذت بها الجريمة.
وقد أحيطت نتائج مهمة الفريق بسرية تامة من قبل اعضاء الشرطة الايرلندية الثلاثة وفي مقدمتهم بيتر فيتزجيرالد، لكن المعلومات المتوافرة تشير الى ان التقرير يتضمن ملاحظة تلفت الى اهمية موافقة الأمين العام ومجلس الأمن على تكليف لجنة تحقيق دولية بالتوجه الى بيروت، ومباشرة تحقيق رسمي وجدي يستند الى ما يحتويه تقرير نتائج فريق التقصي والتي تؤكد ان عملية اغتيال الرئيس الحريري تمت بتنظيم واحتراف.
وعلى خط آخر من التحرك الدولي، أجرى مبعوث الامين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن مباحثات قبل يومين في باريس مع الرئيس جاك شيراك، وهو في طريقه الى نيويورك حيث يتشاور مع الأمين العام كوفي انان في مسار مهمته الهادفة الى تطبيق القرار 1559 . وقالت مصادر مطلعة على تحرك لارسن لـ«الشرق الأوسط» انه سيعود الى بيروت في بداية الشهر المقبل، عقب انتهاء المرحلة الأولى من انسحاب القوات السورية الى البقاع، في ضوء اجتماعه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد في حلب.
وأوضحت هذه المصادر ان المرحلة التي تقضي بالانسحاب الى البقاع قبل آخر هذا الشهر تنفذ استنادا الى قرار الرئيس الأسد الذي ابلغ الى لارسن، وان التنفيذ يتم بدقة.
وقالت إن اتفاقا تم في اجتماع حلب على ان تستغرق المرحلة الثانية والنهائية لانسحاب القوات السورية الى خلف الحدود اربعة أشهر بعد تداول في ستة أشهر. مما يعني ان الانسحاب يكتمل في شهر يوليو (تموز) المقبل، في وقت تدعو واشنطن وباريس الى انهاء الانسحاب قبل الانتخابات النيابية، مع العلم ان ولاية المجلس النيابي اللبناني الحالي تنتهي في آخر يوم من شهر مايو (ايار). وهذا ما يدفع لارسن الى التشاور مع الادارة الاميركية والحكومة الفرنسية في ضرورة ابداء تفهم وليونة في هذا الاطار.
وأضافت ان التفاهم الذي توصل اليه لارسن مع الرئيس الأسد يشكل استحقاقا موجزا لتنفيذ أهم بنود القرار 1559، وان لم يكن هناك خلاف على تسمية الموضوع باتفاق الطائف، مما يعني ان هذا التفاهم يشكل نقطة انطلاق حاسمة في علاقات الأمم المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا في تعامل الأمانة العامة مع واقع قد لا يراعيه اللاعبون الأساسيون في الحقل الدولي لجهة تحديد مفاهيم السياسة الدولية في السلام والأمن العالميين اللذين اصبحا يعتمدان على التطورات في الشرق الأوسط اكثر من ذي قبل. ويمكن ان يسمى هذا التفاهم بمسار حلب نظرا لتطابق وجهات النظر بين الأمانة العامة للأمم المتحدة من خلال المبعوث لارسن وبين الرئيس الأسد. كما يمكن لهذا المسار ان يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ لبنان الذي كان لصيقا بحتمية تمسكه بالشرعية الدولية، وهذا ما دأب المسؤولون اللبنانيون على تأكيده في كل المجالات حتى اصبحت نقاط الخلاف تسمى الاتفاق على الخلاف.
وشددت المصادر نفسها على القول ان التفاهم تجسد في ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من توصيات ومواقف اكدت استقلالها على الأقل عن مجلس الأمن الذي سارع بعض اعضائه الى اعطاء زيارة لارسن بعدا تهديديا وتحذيريا قبل زيارته الأخيرة الى لبنان، والتي أصر المبعوث الدولي بتوجيه من كوفي انان على ان تبدأ بضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودارته في بيروت، ثم التحول مباشرة الى حلب حيث التقى الرئيس بشار الأسد في أحد أهم الاجتماعات التي سبقتها حملة كثيفة من العمل الدبلوماسي الدؤوب باشراف من انان وبتنفيذ من لارسن، والذي امتد من صانعي القرار في البيت الأبيض الاميركي الى قصر الإليزيه في باريس الى الاجتماعات مع سفراء الدول الاعضاء الـ25 في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والأردن ومصر ممثلة بالرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ، الى الاتصالات مع المملكة العربية السعودية التي ابلغت لارسن وكل الأطراف الأخرى موقفها الصلب والتصميم على دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن كل هذه التحركات التي لم تستثن بالطبع دمشق، مكنت الرئيس الأسد ولارسن من تحقيق اختراق يسجل لحساب كل الأطراف الحريصة على وقف انزلاق الوضع الى المجهول.