اختارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية أمس بالإجماع الدكتور بندر الحجار رئيسا لها خلفا لرئيسها السابق الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الذي تم اختياره أخيرا وزيرا للتربية والتعليم، ضمن تشكيلة الحكومة السعودية. وأكد عبد الله أبو السمح عضو الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم في الاجتماع الذي عقد في مركز البابطين في الرياض اختيار الدكتور حمد الماجد بالإجماع نائبا للرئيس بعد أن رشحه الدكتور بندر الحجار، موضحا أنه بعد الاجتماع أقيم حفل عشاء بهذه المناسبة حضره وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد رئيس الجمعية السابق، والدكتور عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية وعضو الجمعية السابق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وافق رسميا في التاسع من مارس (آذار) 2004 على إنشاء أول منظمة غير حكومية مكلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، وذلك بمباركة من الأمير عبد الله ولي العهد السعودي، وبرئاسة الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، حيث أكد الملك فهد للدكتور العبيد وبقية الأعضاء المؤسسين للجمعية خلال لقائه بهم أن دستور المملكة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الحقوق والمحافظة عليها، فإن قيام هذه الجمعية الوطنية يعد أمرا مناسبا، مشيرا لهم أن يجعلوا الله ـ عز وجل ـ نصب أعينهم في جميع ما يقومون به من أعمال والعمل لما فيه الخير والمصلحة.
ويعد الدكتور بندر الحجار، 52 عاما، أحد الأكاديميين في علوم الاقتصاد والسياسة، وأحد الخبراء في الإدارة والاقتصاد الإسلامي، وحصل على البكالوريوس من جامعة الملك سعود وماجستير اقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتوراه من جامعة ليفبرا البريطانية، وكان حتى انتخابه أمس رئيسا للجمعية بعد أن شغل منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى كونه عضوا في مجلس الشورى السعودي حاليا، وهو أحد المحاضرين في جامعة الملك عبد العزيز في جدة.