قرر مكتب النائب العام في الجمهورية التركية إسقاط الاتهامات الموجهة الى رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله القاضي بإقامته صلة مع تنظيم «القاعدة» وتقديمه مساعدة لهذا التنظيم، وذلك بعد ان أجرت النيابة العامة التركية تحريات دامت قرابة السنتين حول نشاطات القاضي الشخصية والتجارية والخيرية.
وقال ياسين القاضي لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا انتصار لنا، ونتمنى ان تراجع اميركا هي الاخرى نفسها وتعود عن اتهاماتها الموجهة ضدنا والمقدمة الى مجلس الأمن». وأضاف: «لدينا قضية الآن في اوروبا يجري نظرها امام القضاء، وننوي أيضا رفع قضية ضد الحكومة الاميركية من خلال فريق المحامين التابع لنا في أميركا اذا لم تسقط الدعوى الموجهة ضدنا». وأوضح ان فريق المحامين يعمل حاليا على إعداد عريضة بذلك «لكننا ننتظر ان نسلك أسلوبا معينا من خلال الأمم المتحدة».
وقال القاضي في بيان صحافي وزعه مكتب المحاماة «كارتر روك» ببريطانيا، والذي يتولى الدفاع عن القاضي، ان «التحقيق التركي هو أول تحقيق موضوعي اجري بشأن المزاعم التي اتهمتنا زورا بالارتباط بـ«القاعدة» والتي ظهرت الى الوجود بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول)». وأضاف البيان «ان القاضي لم يكن في يوم من الايام عضوا في «القاعدة» او مساندا لها، بل كانت اعماله دائما شرعية». ودعا البيان السلطات الاميركية الى معالجة قضية القاضي «بنفس الطريقة الموضوعية» التي اتبعها التحقيق التركي والاعتراف بأن المزاعم الاميركية ضد رجل الاعمال السعودي «كانت خاطئة تماما».
وكان القاضي قد كسب في 26 سبتمبر (أيلول) 2004 دعوى قضائية ضد مكتب الادعاء العام الفيدرالي السويسري، الذي نظر قضية تتهم القاضي بتمويل الإرهاب.
يذكر ان المهندس ياسين عبد الله قاضي، كان من اوائل السعوديين الذين ربطت أسماؤهم ونشاطاتهم بشبهة تمويل «القاعدة» بعد هجمات سبتمبر. وفي اكتوبر (تشرين الأول) 2001 أدرج اسمه، بناء على طلب أميركي، ضمن لائحة الأمم المتحدة الخاصة بالمشتبه في تمويلهم الإرهاب.