قرر عدد من قادة الأحزاب الدينية اليهودية المتزمتة والمؤثرة في المجتمع الاسرائيلي أمس، تصعيد الضغط على حكومة أرييل شارون، في اطار معركتها للحصول على مكاسب مالية، مستغلة احتياجه اليها في تمرير خطة الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، وازالة المستعمرات. ونشرت في وسائل الاعلام الاسرائيلية، أمس، انها قررت بذل كل جهد ممكن في سبيل اسقاط الحكومة والتوجه الى انتخابات جديدة مبكرة.
فقد أعلن زعيم حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، الحاخام عوفاديا يوسيف، انه قد يغيّر قراره السابق المعارض لإجراء استفتاء شعبي حول «خطة الفصل»، وبذلك يؤدي الى انقلاب في توازن القوى داخل الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، فيفرض على شارون اجراء الاستفتاء، أو التوجه الى انتخابات جديدة مبكّرة. مما يعني إعاقة تطبيق الانسحاب المذكور.
وينوي الحاخام يوسيف أن يجتمع في الأيام القريبة المقبلة مع خصومه الألداء قادة الأحزاب الدينية الاشكنازية (الغربية)، لكي ينسق معهم المواقف ضد حكومة شارون.
وقد جاء هذا التطور، ليس بدافع العداء لخطة الفصل والانسحاب، بل بالأساس احتجاجا على المناورات التي يجريها شارون ووزير ماليته، بنيامين نتنياهو، لتمرير الموازنة العامة. فقد كان حزب «شاس»، قد أبدى استعدادا للتصويت الى جانب الموازنة شرط ان تفرد له الحكومة مبلغ مليار شيكل (220 مليون دولار) من أجل سلسلة مطالب مالية يطرحها، بعضها لصالح الفقراء وبعضها الآخر لصالح الحزب. لكن شارون لم يعتمد اعتمادا كاملا على هذا الحزب وراح يفاوض الأحزاب العربية وحزب «شنوي»، مما يعني انه قد لا يتجاوب مع مطالب المتدينين، فقرروا انه لم يعد أهلا لثقتهم وينبغي اسقاطه.
وقد فوجئ مساعدو شارون، أمس، بهذا التطور، وراحوا يلمحون الى أنه عبارة عن مؤامرة حاكها ضد شارون، الوزير نتنياهو سوية مع المتدينين. وبدأوا يستعدون لمواجهتها. وقال أحد المقربين منه، انه لم يعد هنالك بد من شق حزب الليكود الى شقين، أحدهما برئاسة شارون والثاني برئاسة نتنياهو، في الانتخابات المقبلة. وقال مسؤول كبير في مكتب شارون، انه في حالة الاستمرار في الوضع الحالي، فإن الليكود سيهبط الى 26 مقعدا (بدل 40 مقعدا اليوم). ولذلك، فلا بد من الانقسام لانقاذه.
يذكر ان قوى اليمين المتطرف لا تنتظر حتى يتم توضيح الأمور بخصوص الانتخابات وتقديم موعدها، ويواصلون بكل قوة أعمال الاحتجاج على «خطة الفصل» ومقاومتها. وفي هذا الاطار، اعلنوا، أمس، انهم تمكنوا من الحصول على قائمة بأسماء 18 ألف شرطي، الذين سيشاركون في عملية اخلاء المستوطنين من المستعمرات في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية. وأعدوا رسالة دورية لكل واحد منهم يحاولون فيها اقناعهم بالتمرد على قرار الاخلاء، ويقتبسون فيها تصريحات رجال دين يهود وفتاوى تحرم الاخلاء وتعتبره مناقضا للديانة اليهودية وجريمة ضد اليهود واليهودية.
وأعلنت قيادة المستوطنين في الضفة الغربية انها ستقيم مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مقابل كل مستوطنة تنسحب منها اسرائيل في قطاع غزة. الأمر الذي جعل قيادتي الجيش والشرطة تقرران طلب المزيد من القوات خلال الاخلاء، لصد محاولات اقامة المستوطنات الجددة.