أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن الحكومة حريصة كل الحرص على تمرير قانون ينصف المرأة بإعطائها حقوقها السياسية كاملة، معربا عن بعض المخاوف في حال كان هناك استعجال في طرح مشروع لهذا القانون للتصويت عليه قبل التأكد من عدد الأصوات التي ستكون إلى جانبه عند عرضه على المجلس، نافيا أن يكون هناك أي نوع من الضغوط الحكومية على بعض النواب للتخلي عن موقفهم المعارض لحقوق المرأة.
كما نفى الخرافي في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه برؤساء وممثلي 23 وفدا من الهيئات الشعبية وجمعيات النفع العام أمس الاتهامات التي وجهت إليه أخيرا حول محاولة اتباعه السياسة الوسطية ومنهج إمساك العصا من النصف حيال موضوع حقوق المرأة السياسية مؤكدا على موقفه الداعم للمرأة على مختلف الأصعدة مع عدم وجود أي تكتل إسلامي أو ليبرالي يمارس ضغوطا عليه لاتخاذ موقف معين تجاه إقرار هذا القانون.
كما أعرب الخرافي عن أسفه فيما يتعلق بالإجراء الذي اتخذه عندما طلب من رجال الأمن إخلاء قاعة المجلس بعد الجلبة التي أحدثتها الحاضرات في جلسة السابع من مارس (آذار) الحالي والتي سمح للمتظاهرات سلميا والمطالبات بحق المرأة السياسي بحضور وقائعها، مؤكدا حرصه على تطبيق اللائحة والقوانين المتعلقة بالمجلس واصفا ذلك التجمع بالأسوأ تنظيما على الإطلاق وناشد هذه الجمعيات بضرورة تنظيم صفوفها بالشكل الذي يخدم المساعي الرامية لمنح المرأة حقوقها السياسية. الى ذلك، أشارت د.لولوة الملا، أمينة سر الجمعية الثقافية النسائية التي دعت إلى تنظيم هذا اللقاء، لـ«الشرق الأوسط» الى أن حق المرأة مقبل لا محالة، نافية أن يكون هناك أي ضغط خارجي على الحكومة الكويتية لتمرير هذا القانون لاسيما ان المطالبة بهذه الحقوق قد بدأت منذ بداية الحركة الديمقراطية في الكويت في الستينات من القرن الماضي، واصفة هذه الديمقراطية بالعرجاء في حال استمرت الحكومة بتأجيل منح المرأة حقوقها السياسية أسوة بمعظم الدول العربية والإسلامية.