أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بعث بها إلى الرئيس المصري حسني مبارك، تطلعه لمواصلة الرئيس المصري حسني مبارك جهوده، ضماناً لأقصى مشاركة من القادة في القمة المقبلة، واستمرار جهود الرئيس مبارك لتنقية الأجواء العربية، بما يكفل نجاح هذه القمة.
وقال السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرسالة التي تسلمها الرئيس مبارك من الرئيس الجزائري وسلمها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري، جاءت حول الوضع الراهن والتحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر.
وردا على سؤال حول ما يتردد عن ورقة اردنية، سيطرحها الملك عبد الله الثانى على القمة العربية المقبلة، بشأن تعديل مبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت، أشار السفير سليمان عواد الى أنه لم يطلع على مثل هذه التقارير. وأضاف عواد قائلا إنه يتعين علينا أن ننتظر حتى اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، في غضون اليومين المقبلين، والتي تليها اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث ستجرى مناقشة البنود المطروحة على القمة وعددها 13 بندا، والتي سيتم رفع توصيات بشأنها الى القادة العرب في قمتهم يوم الثلاثاء المقبل بالجزائر.
وردا على سؤال عن ما اذا كان جدول اعمال القمة العربية بالجزائر، سيتضمن بندا بشأن الملف السورى اللبنانى، قال السفير سليمان عواد ان هناك بنودا ثابتة ودائمة على جدول اعمال القمم العربية، من بينها بند تحت عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية»، وقد نوقش هذا البند في القمم السابقة وقد يكون من الممكن عند ذلك ان تتاح الفرصة لتناول الاوضاع على الساحتين اللبنانية والسورية، فيما يتصل باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1559 .
من جهتها أطلقت الجزائر على المستوى الرسمي والشعبي عنوانا جديدا للقمة العربية المقبلة، التي تستضيفها يومي 22 و23 من مارس ( اذار) الجاري، لتعقد تحت شعار «المصالحة والإصلاح»، وهذا ما اكد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بأن القمة تنطلق بالعرب نحو الإصلاح والتحديث، وقال انه سيقدم تقريرا مفصلا للقادة العرب، حول مدى الانجاز الذي تم في مسيرة الإصلاح والتطوير، موضحا أن بعض الدول العربية أبلغت الجامعة بمذكرات رسمية حول الخطوات التي اتخذتها في مجال الإصلاح الداخلي لديها، وأضاف انه سيتم عرض ذلك على القمة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة تشهد لاول مرة في تاريخها تعديل بعض مواد الميثاق، وذلك من خلال انشاء اربع آليات، هي ما اتفق عليه بشأن تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع البرلمان العربي المؤقت، وانشاء آلية لقواعد التصويت، واتخاذ القرارات وكذلك انشاء هيئة متابعة الالتزام وتنفيذ القرارات.
وأوضح عمرو موسى أما بالنسبة لموضوع مجلس الأمن ومحكمة العدل العربية فسوف يتم عرضها على الدورة (18) للقمة في عام 2006 والتي من المقرر ان تعقد في جيبوتي. يذكر ان جيبوتي نفت انها قد تعتذر عن استضافتها للقمة المقبلة، وقال مصدر دبلوماسي إن بلاده لم تقدم بعد أي طلب رسمي للجامعة العربية للاعتذار.
وحول رفض بعض الدول العربية إنشاء مجلس عربي على مستوى رؤساء الحكومات، لضمان تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، قال موسى ان الدول العربية لديها تحفظ تجاه انشاء مجلس لرؤساء الحكومات، وافاد بأن عددا من الدول رفضت الفكرة، الا انه اكد اصراره على الاستمرار في طرحها، باعتبارها الطريق الامثل للتنسيق بين سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ورفض موسى تسمية قمة الجزائر بقمة التطبيع مع اسرائيل واستبعد أي تعديل في مبادرة السلام العربية من قبل القمة. وقال إن المطروح على القمة، هو التأكيد على المبادرة وتفعيلها على المستوى الدولي لتمثل الموقف العربي الجماعي، خاصة بالنسبة للقضايا الرئيسية، ومنها القدس وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة الى حدود عام 1967، وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وضمان الأمن لجميع دول المنطقة، بما في ذلك اسرائيل.
وأضاف موسى أن المبادرة العربية للسلام التي اقرت في قمة بيروت، هي المرجعية العربية، ومن غير المتوقع النزول عن هذا السقف.
وعن غياب ملف الموضوع السوري اللبناني عن مشروع جدول اعمال القمة، أكد موسى انه لا يوجد طلب رسمي من سورية أو لبنان، إلا أنه اكد الاهتمام بدعم موقف البلدين فيما يتعلق بتخفيف الضغط الدولي عن سورية، خاصة بعد الانسحاب السوري من لبنان وتحديد جدول زمني لذلك، وكشف الأمين العام عن عدد من المشاورات والاتصالات اجراها مع وزراء خارجية مصر والسعودية وسورية ولبنان والجزائر. وقال موسى نحن نريد حلا يلقي الارتياح من جميع اللبنانيين حكومة ومعارضة، واعتبر ان التضامن العربي يجنب سورية ولبنان أية ضغوط خارجية، وقال إن الموقف العربي الموحد يمنع أي تسونامي أميركي يهدد المنطقة.
وحول الموقف العربي من قضية اصلاح مجلس الأمن الدولي، وامكانية وجود مقعد عربي، قال عمرو موسى ان الرؤية العربية مختلطة مع رؤى أخرى، وأفاد بأنه جرت مناقشة هذا الشأن مع الجانب الافريقي والعربي، وكشف عن وجود نموذجين يتم التشاور حولهما في هذا الخصوص، «توسيع واصلاح مجلس الأمن ـ هما النموذج (أ) الذي يحدد مقاعد دائمة في المجلس للمجموعات الجغرافية، والنموذج (ب)، الذي يحدد مقاعد غير دائمة لمدد معينة، واعتبر موسى انه الافضل، نظرا لصعوبة وجود فرصة للعالم العربي في الحصول على مقعد دائم في النموذج الأول.
وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن قرار افريقي أوعربي حتى الآن، بشأن الدول المرشحة لعضوية المجلس.
ورفض موسى التعليق على سؤال، حول منافسة ثلاث دول عربية على المقعد في مجلس الأمن هي (مصر ـ ليبيا ـ الجزائر). وطالب الأمين العام للجامعة العربية، بضرورة تحسين الوضع المالي للجامعة، وقال إن الأزمة كبيرة، وأنه من يبخل في تسديد حصته، يشل بذلك حركة الجامعة، وذكر عمرو موسى ان هناك ديونا على الدول العربية للجامعة، تزيد على مائة مليون دولار، وهي ديون غير معترض عليها وحوالي (50) مليون ديون معترض عليها.
وعن نتائج لقائه مع الزعيم الليبي معمر القذافي في مصر أخيرا، اشار إلى أنه كان ايجابيا للغاية.
ومن اللافت للنظر ان شوارع العاصمة الجزائرية، قد اكتست بلافتات تتحدث عن المستقبل المشترك والإصلاح، واعتبرت الجزائر القمة فرصة ذهبية، تؤكد على نفي حالة الهزيمة العربية، والاستعداد للنصر من منطلق «كلما زادت الشدائد فرجت»، وأن القمة ستعيد الآمال والطموح، وتؤكد بأن العرب ليسوا على حافة الانهيار، وان قدراتهم باقية، وأنهم قادرون علىاستعادة اجواء النصر ـ من الملاحظ ايضا بروز مفردات جديدة، يتحدث عنها الاعلام الجزائري ـ منها أن العجز العربي مرفوض، وان الجامعة العربية تعد القلب النابض لآلية العمل العربي المشترك، وقد أشارت وسائل الاعلام الجزائرية، تحت عنوان من قمة الجزائر عام 1973 الى قمة الجزائر في عام 2005 إلى ان العرب سوف ينتقلون الى مرحلة النصر قريبا.
فيما اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه القمة العربية، فرصة من أجل لم الشمل العربي، والانطلاق نحو التغيير الحقيقي، الذي يمكن العالم العربي من الاستمرار.