قررت الاحزاب السياسية المصرية الخمسة عشرة ، المشاركة في الحوار الوطني الدائر حاليا ، الاحتكام الى الرئيس حسني مبارك حول نظام الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي ستجرى على اساسها انتخابات البرلمان المصري الجديد نهاية هذا العام. وذلك بعد ان كشفت الجولة الثالثة من الحوار الوطني امس عن وجود اتجاهين بين الاحزابش ، الاول يطالب باستحداث نظام الانتخاب بالقائمة، ويستند الى توافق هذا الاتجاه مع تعديل الدستور الذي يستهدف تقوية الاحزاب السياسية ، بينما الرأي الآخر يطالب بالثبات على النظام الفردي لما له من مزايا.
ومن ناحية اخرى قرر الحوار الوطني اعتبار قضية الترشيح بالنسبة للمتهربين من التجنيد مفتوحة لمزيد من الحوار في الوقت الذي تم فيه التوافق بين الاحزاب حول قيام وزارة الداخلية بتنقية جداول الناخبين بصورة شاملة وتسليم جداول صحيحة لجميع المرشحين نظير رسم قدره 100 جنيه وسرعة امتداد الرقم القومي للمواطنين لتجري بموجبها الانتخابات المقبلة.
في الوقت نفسه أصرت الاحزاب على ضرورة صدور مواد تشريعية جديدة تؤكد شطب المرشح الذي يثبت ارتكابه لاعمال البلطجة ، أو الذين يتلقون اموالا من الخارج من أي جهة اجنبيه، أو يقدم رشاوى. كما تكشف من خلال الحوار أن هناك اتجاها لعودة نظام الوكيل البرلماني المناظر لمنصب الوزير ليمثل حلقة وصل بين البرلمان والنواب اضافة الى امكانية الانابة عن الوزير في الرد على اسئلة النواب، وهو النظام الذي كان سائدا في السبعينات.
وكشف صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني أن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم يتم بعد بصورة نهائية، وقال ان الرئيس مبارك طالبه وبوضوح ان تتمتع هذه اللجنة بالحيدة الكاملة وان تضم عددا من اعضاء الهيئات القضائية والشخصيات العامة.
وكشف ان الرئيس مبارك لم يحدد العدد المطلوب لعضوية اللجنة، موضحا انه ليس بالضرورة ان تضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس الشورى بصفته امينا عاما للحزب الوطني.
وقال ان امام الاحزاب السياسية فرصة ذهبية للترشيح لانتخابات الرئاسة المقبلة مؤكدا على اتاحة الفرصة المتكافئة والمتساوية امام الاحزاب من الدعايا الانتخابية ووسائل الاعلام.
ومن جانبه كشف كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان وامين عام مساعد الحزب الوطني انه يريد اجراء الانتخابات التشريعية بالنظام الفردي، مشيرا الى ان ترشيح المتهربين من التجنيد في الانتخابات لم يحسم حتى الآن.