بغداد ـ رويترز: واجهت المفاوضات الجارية بين «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي و«التحالف الكردستاني»، اكبر كتلتين في الجمعية الوطنية العراقية، لتشكيل حكومة جديدة قضايا خلاف اهمها:
كركوك:
يطالب كل من الاكراد والعرب والتركمان بحقوق في مدينة كركوك ومنطقتها الاستراتيجية الغنية بالنفط، التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمال بغداد. وقد طرد الاف الاكراد من المدينة في عهد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وحل عراقيون عرب محلهم، في اطار جهود صدام لتعريب المنطقة وتشديد سيطرته عليها. ويطالب الاكراد الان بالسماح لمن طردوا بالعودة الى ديارهم وبضم كركوك الى اقليم كردستان في شمال العراق، لكن بعض العرب والتركمان يعارضون هذا بشدة، ويقولون ان لديهم حقوقا تاريخية في المدينة. كما تشعر تركيا التي تخوض حربا ضد الطموحات الانفصالية للاكراد داخل حدودها بالقلق من توسيع أكراد العراق اقليمهم. ويقول الزعماء الاكراد انهم يريدون ضمانات بشأن كركوك كجزء من أي اتفاق على تشكيل الحكومة وهو مطلب لم يقبله زعماء الشيعة.
البيشمركة:
انتفضت قوات البيشمركة الكردية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهما الحزبان الكرديان الرئيسيان ضد صدام في التسعينات، وحاربت الى جانب القوات الأميركية اثناء غزو العراق في عام 2003 . ويقول ساسة الشيعة انه لا بد من استيعاب البيشمركة في القوات المسلحة العراقية بعد صدور قوانين تحظر على الجماعات العرقية أو السياسية تشكيل ميليشيات خاصة بها، لكن الاكراد يطالبون بالاعتراف بمساهمة البيشمركة في الاطاحة بصدام، والسماح باستمرارها.
الدستور: يقول الزعماء الشيعة ان الدستور العراقي الدائم المقرر وضعه هذا العام يجب أن يستند الى الشريعة، لكن غالبية الاكراد، والعلمانيين في العراق، يريدون أن يستند الدستور الى المبادئ العلمانية مع الاقرار بالهوية الاسلامية لغالبية العراقيين. وأجلت هذه القضية الاتفاق على قانون ادارة الدولة في العام الماضي. اما المناصب الحكومية فمن المتوقع أن يشغل كردي منصب رئاسة العراق في الادارة العراقية المقبلة، فيما يتولى مرشح شيعي رئاسة الوزراء ويعين سني عربي رئيسا للبرلمان، لكن الخلافات لا تزال قائمة حول كيفية توزيع باقي المناصب الوزارية وعدد الوزراء من كل مجموعة.
عائدات النفط:
يطالب الاكراد بحصول اقليم كردستان على حصة أكبر من عائدات النفط العراقية تصل الى 24 في المائة بدلا من 17 في المائة، وذلك بما يتناسب مع نسبتهم العددية الى سكان العراق وللتعويض عن الدمار الهائل الذي لحق بالاقليم على مدى عقود طويلة.