اكد النائب اللبناني المعارض بطرس حرب، في مؤتمر صحافي عقده امس في بيروت، ان شرعة الامم المتحدة تحول دون تشكيل لجنة تحقيق دولية تكون تحت اشراف القضاء اللبناني او بمشاركته، لتولي كشف ملابسات اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
واستهل حرب مؤتمره الصحافي بالقول انه «يهم المعارضة اللبنانية بصورة اكيدة ايجاد المخارج لتفادي المأزق السياسي والازمة الوطنية التي تتخبط فيها البلاد بعد اغتيال الرئيس الحريري، الا ان المعارضة ليست في وارد التفتيش عن مخارج تجهض مطالبها وتُعتبر التفافاً عليها».
ولاحظ «ان الكثيرين ممن طرحوا طلب التحقيق الدولي لم يعيروا الجانب العملي والقانوني لهذا المطلب اهتمامهم، ما جعلهم يدورون في فلك شعار سياسي لا معرفة لحامليه بآلية تحقيقه».
واوضح النائب حرب ان هذا الواقع دفعه الى «دراسة موضوع التحقيق الدولي مع مجموعة من الاختصاصيين في القانون الدولي في ظل المعطيات والنصوص القانونية والسوابق التي حصلت في حالات مشابهة». وذكر انه بنتيجة الدراسة القانونية ثبت لنا ما يأتي:
ـ اولاً: ان المادة 100 من شرعة الامم المتحدة تنص على ان الامين العام وموظفي الامم المتحدة في معرض قيامهم بواجباتهم لا يطلبون، ولا يقبلون توجيهات اية حكومة او اية سلطة خارجة عن منظمة الامم المتحدة، وهم يمتنعون عن كل عمل لا يتلاءم مع وضعيتهم الوظيفية الدولية، وهم ليسوا مسؤولين الا تجاه المنظمة. وان هذه المادة تحول بالتالي دون امكانية تشكيل اية لجنة تحقيق دولية من قبل الامم المتحدة لتعمل تحت إمرة او بتأثير او بتوجيهات سلطة خارجة عن الامم المتحدة، وهو ما يحول من دون تأليف لجنة تحقيق دولية بين لبنان والامم المتحدة، ولا سيما اذا كانت برئاسة قاض لبناني، وهو ما يسقط اية فكرة او اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الامم المتحدة والقضاء اللبناني.
ـ ثانياً: ان رفض السلطة اللبنانية للتحقيق الدولي يزيد الشكوك حول مسؤوليتها عن جريمة اغتيال الشهيد الرئيس الحريري.
ـ ثالثاً: ان رفض الموافقة على طلب التحقيق الدولي قد يعرض لبنان وسورية الى مساءلة وعقوبات دولية بالنظر للنصوص التي ترعى الحالات المشابهة.
ورأى حرب انه «لا بد لادراك خطورة الوضع، من التذكير بأن البيان الرئاسي الذي وافق عليه مجلس الأمن بالاجماع في 15 فبراير (شباط) 2005، اي في اليوم التالي لاغتيال الرئيس الحريري، وصف جريمة الاغتيال بالعمل الارهابي، مع ما لهذا التوصيف من نتائج خطيرة»، وقال: «ان مجلس الأمن الذي اعتبر جريمة اغتيال الرئيس الحريري عملاً ارهابياً افسح في المجال امام تطبيق احكام قراره رقم 1566/2004 (...) الذي اكد ان الارهاب بكل اشكاله ومظاهره يشكل اهم تهديد للأمن وينسف الاستقرار العالمي والتطور».
وحذر من «ان امتناع لبنان عن الموافقة على التحقيق الدولي قد يدفع مجلس الأمن الى تطبيق احكام القرار 1566 عليه ويعرضه لتدابير عقابية دولية باعتباره دولة غير متعاونة في كشف الارهابيين ومعاقبتهم. وقد يكون اخطر التدابير التي يمكن ان يلجأ اليها مجلس الأمن هو اصدار قرار بالتحقيق الدولي من دون موافقة لبنان، الذي لا يبقى له الا الخيار بين القبول بالامر مرغماً، او محاولة التصدي له، وهو ما سيعرضه حتماً لتطبيق المواد 39 و40 و41 و42 و43 من الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، ووقف المواصلات البحرية والجوية والبريدية وكل انواع الاتصالات معه، بالاضافة الى قطع العلاقات الدبلوماسية (كما تنص المادة 41).