أقدمت قيادة الجيش الاسرائيلي، أمس، على خطوة حازمة في طريق تطبيق «خطة الفصل» التي تقضي بالانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وإزالة المستعمرات اليهودية منهما وإجلاء المستوطنين، بحلول 20 يوليو (تموز) المقبل، بإصدار أمر عسكري يمنع انتقال مواطنين يهود للسكن في مستعمرات قطاع غزة. وجاءت هذه الخطوة لمجابهة مخططات اليمين الإسرائيلي الذي كان ينوي الدفع بألوف نشطائه للسكن في هذه المستعمرات حتى يشاركوا في عمليات مقاومة الانسحاب ومنع إجلاء المستوطنين بالقوة. وتسعى الحكومة الاسرائيلية الى اقناع المستوطنين اليهود (حوالي 8000 مستعمر يسكنون في 21 مستعمرة في قطاع غزة و1500 مستعمر في 4 مستعمرات شمال الضفة) بأن يغادروا بيوتهم ومصالحهم التجارية طوعا، لقاء تعويضات سخية. إلا ان اليمين المتطرف في اسرائيل عموما وفي هذه المستعمرات بشكل خاص، يحارب هذه الخطة ويسعى لإفشالها بكل قوته، بما في ذلك التهديد بقتل رئيس الوزراء، أرييل شارون، واستخدام السلاح لمقاومة خطته المذكورة، بل يهددون بالقيام بعمليات ارهاب ضد الفلسطينيين، مثل تفجير المسجد الأقصى المبارك أو كنيسة القيامة في القدس أو تفجير حافلة ركاب فلسطينية وغيرها من أعمال الارهاب التي كشف عنها رئيس المخابرات الاسرائيلية نفسه، آفي ديختر.
وقرر وزير الداخلية الاسرائيلي، أوفير بنيس، منع انتقال اسرائيليين للسكن في هذه المستعمرات، الا اذا أثبتوا ان انتقالهم تم بشكل طبيعي وليس لأغراض سياسية، ففرض على كل من ينتقل ان يعرض عقد ايجار واستئجار رسمي وايصالات بدفع فواتير الماء والكهرباء والغاز والهاتف. فكان من السهل على نشطاء اليمين ان يلتفوا على هذه التعليمات وأوجدوا كل ما طلب منهم. وخلال الشهرين الأخيرين انتقل للسكن في مستعمرات غزة 195 يهوديا وفي مستعمرات شمال الضفة 43 يهوديا، وهناك مئات آخرون من المواطنين الذين تقدموا بطلبات نقل أخرى. لهذا تدخل الجيش، فأصدر قائد اللواء الجنوبي، أمس، أمرا عسكريا يمنع انتقال أي مواطن اسرائيلي للسكن في هذه المستعمرات. وحسب مصادر عسكرية، فانه سيصدر (الجيش) خلال الاسبوعين القادمين أمرا يغلق بموجبه كل منطقة قطاع غزة لتصبح منطقة عسكرية مغلقة، يحظر دخولها على المدنيين بتاتا.
وقالت هذه المصادر ان الجيش الاسرائيلي ينوي التعامل مع الصحافة خلال عمليات الإخلاء مثلما تعاملت قوات الجيش الأميركي مع الصحافة خلال الحرب في العراق، اذ ستحظر عليها التحرك بحرية وستلزمها بمرافقة القوات العسكرية والعمل فقط تحت مراقبتها، الأمر الذي يثير موجة من السخط بين صفوف الصحافيين الاسرائيليين فراحوا يهددون بالتوجه الى المحكمة العليا لتغيير هذا القرار. وتقدر الحكومة الاسرائيلية ان يصل عدد الصحافيين الأجانب، الذين سيصلون الى اسرائيل في هذه الفترة بالذات الى 4000 صحافي، وهو أعلى رقم في تاريخ اسرائيل كلها.