تسود أجواء من التوتر الشديد بين الحكومة ونواب في البرلمان الصومالي بسبب اشتباكات دموية وقعت في جلسة عقدت في فندق «غراند ريجنسي» بنيروبي لمناقشة مشروع التدخل الأفريقي المقترح الذي قدمته الحكومة الي البرلمان. وقد سبقت مناوشات كلامية بين النواب خارج الجلسة قبل انعقادها لكنها تفاقمت أثناء مناقشة المشروع الحكومي المطالب بموافقة البرلمان على التدخل العسكري الأفريقي في البلاد دون استثناء بلدان بعينها، لكن بعض النواب اعتبر مشروع الحكومة تحايلا فقاموا بطرح مشروع آخر يقضي بمناقشة مشاركة دول الجوار في قوات التدخل الأفريقية وهو ما كانت تطالب به مجموعة من النواب والوزراء خلال الأيام الماضية. وبدأ التصويت في جو مشحون بالتوتر والغضب خاصة بعد أن طالب نواب في البرلمان بخروج الرئيس عبد الله يوسف من قاعة الجلسة بحجة أنه ليس عضوا في البرلمان، الأمر الذي أدى الى مغادرته علي الفور، لكن رئيس الوزراء بقي في الجلسة، وصوت 156 نائبا من أصل 219 حضروا الاجتماع (البرلمان يتكون من 275 عضوا) لصالح رفض مشاركة دول الجوار (إثيوبيا وكينيا وجيبوتي) في قوات التدخل الأفريقية مقابل 56 صوتوا لصالح مشاركة هذه الدول. وأثناء اعلان رئيس البرلمان عن نتيجة التصويت اندلعت اشتباكات عنيفة بين النواب استخدمت فيها الكراسي والعصي والأكواب وكل ما وصلت اليه أيدي المتعاركين. وأصيب 7 نواب في هذه المعركة، فيما نجا رئيس الوزراء علي محمد جيدي من الضرب بخروجه من القاعة في بداية المعركة. وقد تحدث رئيس البرلمان، الشريف حسن شيخ آدم الى وسائل الإعلام واتهم النواب المؤيدين لمشروع الحكومة بالتسبب في الفوضى التي حدثت للتشويش على النتيجة، وأكد رئيس البرلمان الصومالي أن قرار البرلمان نافذ وقانوني وأن البرلمان رفض بالأغلبية مشاركة دول الجوار في قوات التدخل الأفريقية المزمع إرسالها الى الصومال. لكن رئيس الوزراء علي محمد جيدي رد على ذلك بأن «الذي حدث كان مهزلة وأن النتيجة التي أعلن عنها رئيس البرلمان غير شرعية وكان من المفروض أن يتم إنهاء الجلسة في مثل هذا الجو الذي لا يسمح بالتصويت. وأضاف أن رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية عما حدث». وتعد هذه الخناقة البرلمانية الحكومية ، الثانية من نوعها منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث أسقط البرلمان حكومة علي محمد جيدي الأولى في الـ11 من ديسمبر(كانون الاول) الماضي بعد حجب الثقة عنها لكن الرئيس يوسف أعاد تكليف جيدي لمنصب رئيس الوزراء وحازت حكومته ثقة البرلمان بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها. ويلتزم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف الصمت حتى الآن إزاء ما حدث في البرلمان يوم أمس الذي جسد الخلاف العميق بين النواب الصوماليين والذي تسبب في فوضى عارمة في مكان اجتماع البرلمان. فيما يتبادل كل من رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم ورئيس الوزراء علي محمد جيدي الاتهامات بأن الطرف الآخر هو الذي تسبب في ما حدث ، في الوقت نفسه الذي هدد فيه رئيس الوزراء بـ«تطهير» حكومته مما سماهم بالوزراء المعارضين.