اعلن التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة السودانية) تمسكه بموقفه الداعي الى ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في دارفور والشرق، وشدد على ان التفاوض في اطار المنبر الواحد هو المدخل السليم لتحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.
كما أكد التجمع تمسكه بتحقيق اهدافه المعلنة في مواثيقه ومقرراته، خاصة مقررات اسمرة للقضايا المصيرية الموقعة في يونيو (حزيران) 1995، التي تشمل بسط السلام العادل والشامل وتحقيق التحول الديمقراطي واعادة صياغة الدولة السودانية على اساس الحكم الفيدرالي الديمقراطي القائم على التوزيع العادل للسلطة والثروة بما يضمن صون وتعزيز وحدة البلاد.
وكانت هيئة قيادة التجمع قد بعثت الاسبوع الماضي بوفد مكون من نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد والدكتور الشفيع خضر عضو هيئة القيادة والدكتور جعفر احمد عبد الله مسؤول الحزب الاتحادي الديمقراطي في اسمرة للقاء قادة فصائل دارفور والشرق الموجودين في اريتريا.
واستهل وفد التجمع زيارته بعقد لقاءات بقيادة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الاريترية (الحزب الحاكم) ممثلة في الامين العام الأمين محمد سعيد ومسؤول الشؤون التنظيمية عبد الله جابر، ونقاش آخر المستجدات على الساحة السياسية السودانية. وأوضح بيان صحافي للتجمع ان الطرفين اتفقت وجهات نظرهما في مجمل القضايا التي تم تناولها، بما في ذلك ضرورة تكثيف وتيرة العمل المشترك بينهما لمجابهة التحديات الراهنة والقادمة.
كما التقى الوفد بقيادة جبهة الشرق، عبد الله كنة ومبروك سليم المبارك وعلي الصافي واحمد صلاح، وقيادة حركة تحرير السودان، عبد الوحد محمد احمد نور ومنصور ارباب والدكتور السنوسي محمد السنوسي، وتم الاتفاق على عدد من القضايا المحددة من بينها التأكيد على التمسك بالمحاكمات. كما التقى الوفد رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم وسيلتقي ايضا بحركة قرنق.
وتأتي مشاورات وفد التجمع والثقة مع قادة الفصائل من اجل توحيد منابر التفاوض الحالية او التنسيق بين المنابر وفق آلية عملية ملموسة وترتيبات محددة في حال تعددها.