قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي، لـ«الشرق الاوسط» ان حزبه سيطلب اليوم او غداً بصورة رسمية لقاء الرئيس عمر البشير لتسليمه مذكرتين، وسط انباء تشير الى وجود ترتيبات لاطلاق الترابي قريبا.
وتتعلق المذكرة الاولى حسب القيادي الشعبي، الذي رفض ذكر اسمه، بالمطالبة بالافراج عن معتقلي الحزب وعددهم 62 وفي مقدمتهم الترابي، والثانية تحمل جملة مقترحات لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد، اهمها الاسراع في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتتخوف مصادر معارضة في الخرطوم من جهة ثانية من قيام السلطات الامنية باعتقال مبارك الفاضل مساعد الرئيس السابق الذي تم عزله العام الماضي. وقال القيادي في الشعبي ان لجنتين من الحزب كلفتا في وقت سابق إعداد المذكرتين فرغتا من اعدادهما.
ونفى القيادي الذي رفض ذكر اسمه ان تكون المذكرتان تحملان مؤشرات او مقترحات مساومة بين الخصمين: الحكومة والشعبي، كما نفى حدوث اي لقاء بين الطرفين سبق فكرة حزبه اعداد المذكرتين. وكشف ان المذكرة الاولى تطالب اولاً باطلاق سراح المعتقلين من الشعبي، بل كل المعتقلين السياسيين، والسماح للحزب بممارسة نشاطه بعد فك الحظر المفروض على دوره في العاصمة والولايات. وكان القيادي في الشعبي حريصاً على التأكيد بان المذكرة، التي سترفع الى الرئيس البشير حول وضع الحزب، تحمل في ديباجتها اشارات الى انهم استنفدوا كل الوسائل الاخرى من اجل اعادة الحرية لنشاطه. وقال «الطعن في المحكمة الدستورية لم يصل الى اي شيء، ومسجل تنظيمات الاحزاب يقول لنا ان قضيتكم اكبر من المسجل وهي لدى السلطات العليا في الدولة»، واضاف ان المذكرة ترفع الى البشير بصفته رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البلاد.
وذكر ان المذكرة الثانية تحمل جملة مقترحات لاخراج البلاد من المخاطر التي تحدق بها وقال «اتفاقية السلام، وعلى الرغم من ان الحزب لديه تحفظات عليها، لكنها الانسب». واعتبر ان المناخ السياسي الان موات لتقديم المذكرة، ومضى «هناك تيارات قوية في الحزب الحاكم تضغط في اتجاه تأسيس الحزب بصورة تتفق مع الاطروحات التي رفضت من قبل وادت الى المفاصلة بين الحزبين».
من ناحية اخرى ، قال حزب الامة الاصلاح والتجديد ان السلطات السودانية اعتقلت منذ اربعة ايام اسماعيل يحيى مسؤول الحزب في جنوب دارفور. وتعتبر هذه الخطوة التصعيدية الاولى من نوعها بين الحزب والحكومة منذ تأزم العلاقة بينهما في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بعد عزل زعيمه مبارك المهدي من منصبه مساعدا للرئيس البشير وانهيارها تماما بخروج الحزب فيما بعد من تشكلية الحكومة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وقال الحزب في بيان وزعه امس في الخرطوم ان يحيى هو رئيس وفد الحزب لحضور اجتماعات التجمع المعارض في اسمرة اخيرا، وكشف الحزب ان منسوبيه يتعرضون منذ فترة الى المضايقات والاستدعاءات من قبل الاجهزة الأمنية، وتوقع الحزب ان تقوم السلطات في مقبل الايام باجراءات تعسفية ضده، وقال ان «هناك مساعي دؤوبة لتحقيق ذلك».
ووجه الامة الاصلاح والتجديد هجوما مبطنا على الحكومة، نفى في سياقه ما تردد عن ان الحزب قد سرب اخيرا مستندات الى «الدول المعادية والولايات المتحدة»، ولم يستبعد مسؤول في الحزب تحدث الى «الشرق الاوسط» ان تقوم السلطات باعتقال مبارك الفاضل زعيم الحزب» استنادا الى الحملة الاعلامية الحكوميه ضده في الايام الماضية.