اعرب النائب المعارض غطاس خوري عن اعتقاده بان «الانتخابات النيابية ستكون استفتاء شعبيا على عهد الرئيس اميل لحود ، لا بل ستحدد مدى استمراره او استقالته او اقالته».
وقال النائب خوري لـ«الشرق الأوسط»: ان المعارضة تدرس فكرتين، الأولى الضغط الآن لتنحي الرئيس لحود والمجيء برئيس جمهورية يلبي طموحات الناس، وهذا قد لا يتم اذا ما انتخب المجلس النيابي الحالي رئيسا مشابها.
والثانية انتظار الانتخابات النيابية وانتخاب المجلس الجديد رئيسا جديدا للجمهورية. وفي مطلق الأحوال المجالس النيابية كانت دائما تميل حسب التوازنات الاقليمية. والجميع يريد رئيسا جديدا لكن التوقيت هو المهم.
وعما اذا كان ذلك يتماشى مع ما قاله المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد من ان الانتصار هو الذي يحدد الأمور، في اشارة منه الى ان قادة الأجهزة الامنية لن يستقيلوا إلا بعد انتصار المعارضة وتوليها السلطة.
اجاب النائب خوري: انا كنت أرد على سؤالكم عن نظرتنا الى رئيس الجمهورية. اما بالنسبة الى قادة الأجهزة الامنية فاننا لن نكتفي باستقالتهم او اقالتهم. وانما نريد كمعارضة وشعب ان نحاسبهم، واذا ما تنحى رئيس الجمهورية فان محاكمة المسؤولين واجبة مثلما هي واجبة اذا لم يتحن. والمحاكمة لا نريدها أمام القضاء المحلي الذي لا نثق به وإنما نريدها أمام المحاكم الدولية حول تقصيرهم بالتأكيد في أدنى الحالات، وهنا نلفت اللواء السيد الى ان وضع القادة الأمنيين انفسهم أمام مدعي عام التمييز أمر غير صحيح، فالمسألة تتعلق بالمحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وكان الأجدى باللواء السيد ان يعلن ذلك على الرغم من مطلبنا بالمحاكمة الدولية، وانا اعتقد انه اعلن وضع المسؤولين الامنيين انفسهم أمام المدعي العام التمييزي يهدف الى القول للمحاكم الدولية اننا نحاكم أمام محاكمنا، مع العلم ان مدعي عام التمييز عدنان عضوم متهم ايضا مع هؤلاء المسؤولين. اننا نريد ان نطردهم من الهيكل وهذا لا يتم إلا بانتخابات نيابية حرة والشعب سيحاسبهم.
وردا على سؤال عن الشائعات التي تستهدف كتلة قرار بيروت النيابية، قال النائب خوري: ان استهداف الكتلة ليس جديدا وهو مستمر، منذ ان ولدت في العام الفين برئاسة الرئيس الحريري في الانتخابات آنذاك، لا بل ان خط الرئيس الشهيد (رفيق الحريري) في تحرير لبنان عن اجهزة النظام الامني مستهدف منذ بعيد انتخاب الرئيس لحود وكذلك منذ التمديد له، واننا في كتلة قرار بيروت في كتلة نواب تيار المستقبل مستمرون في هذا الخط مع دارة الرئيس الحريري.
وعن رأيه في الوقت الضائع في تشكيل الحكومة والصورة التي سيكون عليها قانون الانتخابات، وما اذا كان هناك اتجاه لدى السلطة للتمديد للمجلس النيابي، قال: انهم يدعون التمثيل الشعبي وانهم يملكون غالبية نيابية تقدر بـ 71 نائبا من اصل 138، فليشكلوا الحكومة التي يريدون لاننا لن نشارك في اية حكومة تقفز فوق دم الرئيس الشهيد، على الأقل قبل الانتخابات.