دافع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» بورتر جوس عن الاساليب التي تتبعها حاليا وكالته في استجواب المحتجزين لكنه لم يستطع ان يؤكد ان كل الممارسات المتبعة حتى وقت قريب لا يتعدى ديسمبر (كانون الاول) الماضي لا تخالف القانون الأميركي. وصرح جوس بان المسؤولين الأميركيين لا يرون في التعذيب وسيلة لانتزاع معلومات حيوية لكنه أقر بان بعض العاملين في الوكالة المركزية ربما كانوا غير متأكدين من قبل من اساليب الاستجواب المصدق عليها. وقال جوس في شهادته امام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي «الاستجواب الذي يقوم به محترفون أصبح طريقة مفيدة للغاية وضرورية للحصول على معلومات تنقذ ارواح الابرياء وتعطل خطط الارهابيين وتحمي قواتنا المقاتلة، ولا تغض الولايات المتحدة الطرف عن التعذيب. أعرف حقيقة ان التعذيب ليس مثمرا وهو استجواب لا يتسم بالحرفية، نحن لا نعذب».
وأكد جوس الذي تولى ادارة «سي آي ايه» في سبتمبر (ايلول) الماضي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان وكالته ملتزمة تماما بالتعريف الواسع للتعذيب الوارد في المذكرة التي اصدرتها وزارة العدل الأميركية في 30 ديسمبر (كانون الاول) 2004. وقال جوس في جلسة علنية لمناقشة المخاطر العالمية على الأمن القومي الأميركي «في ذلك الوقت..اذا أمكنني قول هذا.. لم تكن هناك اساليب مطبقة وكانت بأي شكل من الاشكال مخالفة للقانون أو يمكن اعتبارها تعذيبا».
لكن جوس لم يستطع ان يقدم ضمانات بشأن ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في وقت سابق من ذلك العام حين كانت الحكومة تطبق سياسة استجواب قال منتقدون انها كانت تصل الى حد التعذيب. وسأله السناتور كارل ليفين وهو من ابرز الاعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة «هل بوسعك ان تقول لنا اليوم ان اجهزة المخابرات لم تستخدم اساليب تخالف القانون...وحتى نهاية عام 2004» فاجاب جوس قائلا «لا استطيع ان اقول لك ذلك» وعرض مناقشة الامر باستفاضة أكبر خلال جلسة مغلقة في وقت لاحق.
وسلطت الاضواء على الاساليب التي تتبعها الاستخبارات الأميركية في استجواب المحتجزين واهتم بها الرأي العام العالمي بشكل متزايد بعد تقارير نشرت أخيرا عن سياسة «سي آي ايه» في نقل محتجزين الى دول يعرف عنها انها تتبع اساليب تعذيب. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان ان الولايات المتحدة «لا تسلم أشخاصا الى دول اذا كنا نعتقد انهم سيعذبون فيها». وزاد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من ضغوطهم على الاعضاء الجمهوريين مطالبين بتحقيق في الكونغرس عن قضية المحتجزين لدى الوكالة والاساليب التي تتبعها في استجوابهم.
ويحقق المفتش العام في «سي.اي.ايه» في نحو ست قضايا متعلقة بانتهاكات مزعومة، وأحيلت قضيتان الى وزارة العدل احداها تخص رجل أمن متعاقد مع الوكالة متهم في قضية وفاة محتجز افغاني عام 2003، ومنذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول)2001 على الولايات المتحدة يعتقد ان واشنطن نقلت ما يتراوح بين 100 و150 محتجزا الى دول تمارس التعذيب منها مصر والمملكة العربية السعودية وسورية والاردن. وقال مسؤولون ان الجيش الأميركي احتجز ايضا نحو 30 محتجزا غير مسجلين وبشكل سري اطلق عليهم اسم «الاشباح» في مجمعات بالعراق بناء على طلب من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. وقال جوس «الارهابيون نقلوا الحرب الى ارضنا، ونحن نقلناها اليهم، وفي بعض الاحيان يتطلب هذا ما نسميه نحن بتعبير لطيف حلا حركيا على ارض اجنبية».
وقال السناتور الجمهوري جون مكين لجوس انه قلق من ان المحققين في قضايا الانتهاك المشتبه فيها لم يكونوا يعرفون اساليب الاستجواب المقبولة. ورد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قائلا «اذا كنت ستتحدث عن الاساليب... كان هناك في هذه الحالة قدر من التشوش، وجرت محاولة لتحديد هذه السياسات واعتقد ان هذا القدر من التشوش حسم».