أوسلو ـ أشرف الخضراء: في سابقة خطيرة تنتهك الحريات الشخصية للمجتمع النرويجي اعلن وزير العدل، اود اينار دورم، في مؤتمر صحافي انه قدم مشرع قانون يسمح للاجهزة الأمنية بزرع اجهزة التنصت داخل منازل وغرف النوم والمكاتب وسيارات الاشخاص الذين تشك الاجهزة الأمنية في انهم يشكلون خطرا على الأمن القومي والمجتمع. وقال دورم ان المشروع سوف يسهل من عمل الشرطة النرويجية وجهاز الاستخبارات العامة، مشيرا الى انه يجب ان يكون هنالك سبب لاعطاء ترخيص لتنفيذ هذا الامر وان المراقبة سوف تقتصر على زرع اجهزة تنصت وليس وضع اجهزة تصوير. وردا على سؤال حول كم هي نسبة الشك لكي تقوم السلطات الأمنية بعمل ذلك، قال ان معدل الشك يجب ان يكون بين 20 % الى 30 % لكي يعطى الضوء الاخضر لهذا الإجراء. واشار الوزير دورم الى ان النرويج هدف للهجمات الارهابية وان «القاعدة» وعلى لسان ايمن الظواهري، الرجل الثاني في التنظيم، هددت النرويج اكثر من مرة «ولذلك علينا استخدام كافة الوسائل لاحباط اي عمل ارهابي او حتى اي جرائم كبرى مثل تجارة المخدارت».