أعلن خابيير روبيرث، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة نوهت بالجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال مكافحة الارهاب. وذكر روبيرث في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أن اللجنة تتابع حاليا في المغرب تطبيقه للمقتضيات الدولية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتعرف على حاجيات البلد من اجل مواجهة هذه الظاهرة. وأشار المدير التنفيذي للجنة الى ان المغرب حقق تقدما هاما في مجال التشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب، بعد الهجمات الارهابية في الدار البيضاء في 16 مايو (ايار) 2003. وأوضح ان تعاون المغرب مع كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في مكافحة الارهاب يسير بشكل جيد، مضيفا ان المغرب يسجل تقدما بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
ودعا المسؤول الأممي الى تطوير التقنية اللازمة لتحديد هوية الأشخاص بالمغرب على اعتبار أن تزوير الوثائق يطرح عدة مشاكل، مبرزا حاجة المغرب لتعزيز مراقبة حدوده في المطارات والموانئ. ولاحظ وجود إرادة معلنة لدى السلطات المغربية لاحترام الشرعية وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. وأضاف أن البعثة التي يرأسها ستتوجه في الأشهر المقبلة الى كل من كينيا، وألبانيا، وتايلند، مشيرا الى ان المغرب وهذه البلدان الثلاثة برهنت على وجود ارادة سياسية واضحة لتأدية واجباتها في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب واحترام المواثيق الدولية المتعلقة بها والتوصيات الأممية ذات الصلة.
وتضم البعثة، الى جانب اللجنة الأممية لمكافحة الارهاب، ممثلي الشرطة الدولية (انتربول) والمنظمة العالمية للجمارك والاتحاد الأوروبي ومجموعة مكافحة الإرهاب المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأجرى أعضاء البعثة الذين سيبقون في المغرب حتى بداية الأسبوع المقبل، مباحثات مع العديد من الوزراء، وعلى الخصوص وزيري الداخلية والمالية ومسؤولين في الاجهزة الأمنية.