لا تزال تداعيات قصة أسرة تتعرض لممارسة الرق والعبودية في جنوب موريتانيا، أعلنت عنها جمعية موريتانية لمناهضة العبودية تدعى «نجدة العبيد» لا تعترف السلطات بنشاطها، تتوالى وتشغل بال الرأي العام الموريتاني لاسيما بعد أن وجه وكيل الجمهورية (المدعي العام) بمدينة روصو (200 كلم جنوب نواكشوط) لثلاثة أشخاص هم: الصحافي محمد الأمين ولد محمودي ومية بنت أبياه، زوجة عضو مجلس الشيوخ المعارض عمر ولد يالي وعيشة بنت الخضر، وهي مدرسة بمدينة روصو، تهمة «تلفيق سيناريو قصة عبودية وأخذ صور لسيدة وتقديمها كمستعبدة». وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا قبل أيام في مقاطعة المذرذرة التابعة لمدينة روصو بالجنوب الموريتاني بعد كشفهم عن حالة استرقاق مورست ضد سيدة تدعى جابها الله بنت محمد وأطفالها، لمنظمات حقوقية من بينها جمعية «نجدة العبيد» الناشطة التي يتزعمها النائب البرلماني المعروف ابوبكر ولد مسعود. وتبدأ تفاصيل القصة عندما لجأت جابها الله بنت محمد، 27 سنة، الى المدرسة عيشة بنت الخضر، وصرحت لها بأنها تعرضت لممارسة الرق منذ ولادتها من قبل أسرة تسكن الجنوب الموريتاني، مطالبة بتخليصها هي وأولادها مما يلحق بهم. أمام هذا الوضع عملت المدرسة بنت الخضر على إيواء الضحية وإقناعها بضرورة التقدم بشكوى ضد مستغليها، ومن ثم الاتصال بمن يستطيع المساعدة من جمعيات ومنظمات إنسانية.
وأكدت مصالح الدرك بمدينة روصو ان جابها الله بنت محمد اشتكت يوم 2 مارس (آذار) الجاري من «استغلال الانسان لأخيه الانسان» وبناء على شكواها رافقتها فرقة من الدرك الى مكان إقامتها وأخذوا أبناءها ومتاعها قبل ان تعود اليهم قبل ايام لتتقدم بشكوى ضد الثلاثة المعتقلين نافية تعرضها لأية إساءة. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أكدت بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن السيدة مورست عليها ضغوط كبيرة للتراجع عن تصريحاتها وتقديم شكوى ضد الصحافي ولد محمودي والسيدتين، وإلا فكيف تحدثت ـ بشهادة قوات الدرك ـ عن استرقاق مورس عليها من قبل إحدى العائلات بالجنوب الموريتاني، ثم تنفي ذلك.
وقد نفى الصحافي محمد الأمين ولد محمودي علاقته بالقضية واستنكر بشدة عدم تعاطي الصحافة الموريتانية مع «مأساته التي تزيدها ظروف السجن السيئة قسوة»، وطالب جمعيات حقوق الانسان والصحافة والمنظمات الدولية العمل بسرعة على تحسين ظروف اعتقاله والإسراع بمثوله أمام قاضي التحقيق. وقد طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات الموريتانية بإطلاق سراح الصحافي الموريتاني ولد محمودي الذي يواجه في حالة إدانته مع السيدتين عقوبة بالسجن تتراوح من سنتين الى أربع سنوات. وفي أول تعليق لها على وجود حالة من العبودية في البلاد، نفت السلطات الموريتانية نفيا قاطعا الخبر «الهادف لتشويه سمعة البلاد». وأكدت في بيان لها أن «جابها الله بنت محمد تم تبنيها من قبل أسرة موريتانية بعد أن تيتمت في صغرها، وتمت رعايتها رعاية حسنة الى أن تزوجت وظلت رفقة نفس الأسرة. واثر خلاف نشب بين الزوج والعائلة المتبنية التي لا تريد أن تسافر جابها الله بنت محمد إلى موطن الزوج، لجأ هذا الأخير لتأليف بيانات كاذبة حول ممارسة العبودية ضد زوجته بمساعدة بعض الأشخاص المفترين». ويضيف بيان السلطات أن «الزوجين راجعا موقفهما بعدما اكتشفا المزاعم الخطيرة التي ذهب اليها هؤلاء فرفضا على ذلك الأساس تحقيق مآربهم». وتعهدت السلطات بمتابعة من سمتهم «مروجي الأكاذيب والإشاعات المغرضة، وممتهني التزوير والتلفيق».