أدانت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس ثلاثة عراقيين بتهمتي حيازة ونقل مواد متفجرة واستيراد أسلحة نارية من دون ترخيص قانوني، لكنها برأت المتهمين من تهمة «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية». وقررت المحكمة وضع المتهم لورنس حميد رشيد مهنا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة، بعد أن خفضتها من 15 عاماً، فيما أبقت المحكمة على عقوبتها بحق شقيقه معاوية حميد رشيد مهنا، وهي الحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً، كونه لا يزال فاراً من وجه العدالة، وكذلك خففت المحكمة حكمها على المتهم الثالث أحمد حمد علي عايد، إلى سبع سنوات ونصف السنة. وهاجم المحكوم لورنس حميد رشيد مهنا هيئة المحكمة وأتهمها بالكفر ومولاة الأميركان. وحسب قرار المحكمة، فإن المتهمين الثلاثة، عقدوا العزم على القيام بعمليات عسكرية ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية على الأراضي الأردنية، بتحريض من شخص أردني يدعى (أبو علي) لم يكشف التحقيق عن اسمه الحقيقي.
وقد تمكن المتهمون من تهريب كمية من الأسلحة الرشاشة والمسدسات وصواريخ R.B.G إلى الأراضي الأردنية نهاية عام 2003 بإحدى الشاحنات العراقية، لكن الأجهزة الأمنية ضبطت الشاحنة في ضواحي عمان قبيل عملية تسليم الأسلحة إلى الأردني المدعو (أبو علي).
وحسب الضبط الأمني، فإن خزان الوقود الإضافي احتوى على عدد كبير من صواريخ R.B.G وقنابل يدوية وقذائف ضد الأفراد و5 مسدسات وأسلحة رشاشة مزودة بكواتم صوت وصندوق ذخائر. وسيكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً.