أكد الدكتور فؤاد معصوم، عضو الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الوطني المنحل، ان الجمعية ستعقد اجتماعها الثاني مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه «يجب انتخاب رئيس للجمعية ونائبيه ، كون الاجتماع لا يأخذ صفته الرسمية من دون هذا الانتخاب». وفيما حث رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، الدكتور اياد علاوي، على الاسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية ، قالت مصادر في «الائتلاف» الشيعي ان الكتلتين الشيعية والكردية في الجمعية توزعت حقائب الحكومة في ما بينهما، بينما يدب الخلاف بين شخصيات سنية حول بعض المناصب الحكومية.
وقال معصوم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف امس، «نأمل ان تجتمع الجمعية الوطنية مطلع الاسبوع القادم لانتخاب رئيس لها مع نائبيه حتى تكتسب قرارات الجمعية الصفة الرسمية ، اما اذا اجتمعنا من غير رئيس فعلي لها فسيكون ذلك الاجتماع شكليا ولا تكتسب قراراته الصفة الرسمية».
وأفاد معصوم ان «كل شيء جاهز واتفاقنا مع «الائتلاف العراقي الموحد» قيد التوقيع ، لكننا نريد ان نستمع الى قرار الدكتور علاوي حول مشاركته في الحكومة الانتقالية».
في غضون ذلك وجه علاوي رسالة الى ضاري الفياض، الرئيس المؤقت للجمعية الوطنية المؤقتة يحثه والجمعية الوطنية على الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية «لما لهذا الامر من اهمية قصوى من أجل الاستمرار في عملية بناء العراق في كافة المجالات»، حسبما جاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس.
وأجمع عدد من الاطراف السياسية المشاركة في كتلة «العراقية» التي يترأسها علاوي، على ان رئيس الحكومة المنتهية ولايته لن يشارك في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد الدكتور طاهر البكاء وزير التعليم العالي وعضو الجمعية الوطنية عن كتلة «العراقية».
وقالت النائبة مريم الريس من «الائتلاف العراقي الموحد» ان الشيعة الذين فازوا بغالبية المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية في 30 يناير(كانون الثاني) الماضي، سينالون 16 الى 17 حقيبة وزارية، وخصوصا حقيبتا الداخلية والمالية، اضافة الى مجلس الأمن الوطني.
وسيتولى الأكراد الذين حلوا في المرتبة الثانية في الانتخابات، سبعا الى ثماني حقائب وزارية، بينها خصوصا وزارة الخارجية، ويأملون في تولي حقيبة النفط ايضا.
أما السنة، وهم الخاسر الاكبر في الانتخابات التي قاطعتها الغالبية منهم، فسينالون ما بين اربع الى ست وزارات، في حين يحصل كل من المسيحيين والتركمان على حقيبة واحدة.
واكدت مريم الريس ان رئاسة الدولة ستؤول الى الكردي جلال طالباني ومنصب رئاسة الوزراء الى الشيعي ابراهيم الجعفري. وسيتولى سني رئاسة الجمعية الوطنية.
الى ذلك كشف مصدر مسؤول مشارك في اجتماعات وتداولات الاطراف السنية عن وجود خلافات قوية ومشادات كلامية بين تلك الاطراف الساعية الى تسمية الشخصيات السنية في الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، في تصريح لـ «الشرق الاوسط» ان هنالك تنافسا على من يمثل العرب السنة في منصب نائب رئيس الجمهورية ، وخلافا بين العرب السنة انفسهم، بينهم الحزب الاسلامي العراقي وهيئة علماء المسلمين وقائمة عراقيون التي يتزعمها الرئيس العراقي الحالي غازي عجيل الياور، مع المجموعة الاخرى التي تضم السياسي العراقي المخضرم الدكتور عدنان الباجه جي.
واشار المصدر الى ان الشخصيات المرشحة لمنصب نائب الرئيس تتمثل بالدكتور الباجه جي وحظوظه بالترشيح لم تكتمل بعد، وفواز الجربا الذي يواجه ترشيحه خلافات حادة بين التنظيمات المختلفة ، وحاجم الحسني الذي يعد مرشحا قويا والاوفر حظا كونه الشخصية المقبولة من سلطة الائتلاف.