تصاعدت حمى الانتقادات داخل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» حول الآلية التي اتبعت في تشكيل الحكومة الجديدة حيث وصف الكرد الفيليون هذه الآلية بأنها «محاصصة» بين المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، بزعامة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة بزعامة ابراهيم الجعفري.
وقال الشيخ اسد الفيلي، الامين العام لاتحاد الكرد الفيليين وعضو المجلس السياسي الشيعي، لـ«الشرق الاوسط» ان «المجلس الاعلى وحزب الدعوة يتصرفان وكأنهما اساسيان وغيرهما ثانوي في العملية السياسية»، مشيرا الى انهما يهيمنان على كتلة «الائتلاف» باسم المرجعية، واتهمهما بمحاولة «تمزيق الهوية الكردية الشيعية» عبر «منع رموزها الوطنية من التصدي لقضاياها الخاصة والاصرار على ان تكون رموز المجلس الاعلى وحزب الدعوة هي الرموز الوطنية لعموم الشيعة».
وانتقد الفيلي السياسة التي انتهجتها كتلة «الائتلاف» في التعامل مع الكرد الفيليين الذين يقول ان عددهم يتجاوز المليونين في بغداد وحدها، واعتبر ان هناك «محاولة لتكريس تبعيتهم للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية». ولفت الى ان العضوين الحاصلين على عضوية الجمعية الوطنية عن كتلة «الائتلاف» عن الكرد الفيليين «لا يمتان الى الكرد الفيليين بصلة وانهما رشحا من قبل منظمة بدر ومنظمة العمل الاسلامي». واشار «محاولات التهميش التي يتبعها المجلس الاعلى ضد الكثيرين داخل وخارج الائتلاف باسم المرجعية العليا في النجف».
ولفت الى ان لقاء جمعه بالمرجع الاعلى اية الله علي السيستاني اكد خلاله (السيستاني) على ضرورة تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي تمثيلا حقيقيا. ونوه الفيلي الى ان السيستاني «بريء» من المحاولات «التي تظهر المرجعية بمظهر الداعم والداعي لكل خطوة يخطوها الائتلاف». وشدد على ان قيادة الائتلاف «مررت الكثير من الممارسات على القوى السياسية الاخرى واعضاء الكتلة نفسها باستخدام المرجعية كغطاء» وزاد ان «المرجعية بحاجة لمن يكشف لها حقيقة ما يجري».
في غضون ذلك اكد انور بيرقدار، رئيس حزب العدالة الاسلامية التركماني، المؤتلف مع قائمة «الائتلاف» لـ«الشرق الاوسط» ان «التركمان مجبرون على القبول بحقيبة وزارية واحدة» واوضح ان هذا الاستحقاق لا يتناسب والنسبة السكانية العالية التي يمثلها التركمان ضمن التركيبة القومية للشعب العراقي، واشار الى ان «هذه الحقيبة لا ترضي طموح التركمان» واضاف ان التركمان حصلوا على منصبين بدرجة وكيل وزارة وعدد من السفارات، ووصف العملية بـ«التسوية»، من دون ان يخفي رغبة التركمان بتولي حقيبتين وزاريتين، مشيرا الى ان التمثيل البرلماني في الجمعية الوطنية «اثر سلبا على استحقاقات التركمان في التشكيلة الحكومية». يذكر ان الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو كتلة الائتلاف سبق ان طالب في تصريحات صحافية كتلة الائتلاف والقائمين على تشكيل الحكومة بـ«الالتفات الى التركمان وعدم تهميشهم» كما طالب بمنحهم حقائب وزارية اضافية ومناصب سيادية.
الى ذلك نفى شروان كامل الوائلي، عضو الادارة العامة لكتلة «الائتلاف»، «تفرد الكتلة بالقرار وهيمنتها على توزيع الحقائب الوزارية» واكد لـ«الشرق الاوسط» ان كل ما يدور داخل الكتلة يتم باطلاع ومشاركة جميع الاعضاء من خلال «اللجنة 21» او ما يسمى بالادارة العامة للائتلاف التي يمثل كل عضو فيها 7 اعضاء من اعضاء الكتلة تمت تسميتهم من قبلهم، ولفت الى ان «الكتلة غير مسؤولة عن الخلافات داخل البيت الفيلي وان استحقاقهم مقنع بمنحهم وزارة الهجرة والمهجرين»، ودعا الكرد الفيليين للتوصل الى توافق سياسي فيما بينهم.