اقترح النائب المعارض اكرم شهيب حكومة انتقالية من ستة أشخاص أو أكثر تحدد موعد الانتخابات النيابية وقانونها، ليتم على أساس نتائجها تشكيل حكومة وفاق وطني، معربا عن أمله في أن يفضي تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى لجنة تحقيق دولية تكشف بالاسماء منفذي الجريمة ومن يقف وراءهم.
وأتى كلام النائب شهيب، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، ورد فيه عل سؤال حول أسباب عدم مشاركة المعارضة في الحكومة الجديدة ومخاطر طول مدة التشكيل على الانتخابات النيابية، فقال: السلطة اللبنانية متهمة بالتقصير والمشاركة; إما بالتغطية وإما بالمعلومات، في قتل الرئيس رفيق الحريري. هذه السلطة خونت المعارضة وفرزت الشعب اللبناني، وهي التي تمسك بالقرار السياسي، وهي التي أوصلت البلاد الى هذا الواقع من خلال التمديد للرئيس لحود، والوصول الى حكومة اللون الواحد، وهي أيضا التي مارست أسلوب التهديد والوعيد، وهي كذلك كشفت أمنيا المعارضة، وكان استشهاد الرئيس الحريري، وقبل ذلك هي التي قصّرت في التحقيق بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة. فكيف تساهم المعارضة بحكومة وفاق وطني او تفاهم وطني، في الوقت الذي كانت فيه المعارضة خائنة وعميلة ومتصلة بالغرب واسرائيل؟
المعارضة لن تشارك مع سلطة قتلت الرئيس الحريري روحيا وجسديا، وقتلته بالتواطؤ او بالتقصير.
* ألا تتخوفون من الاطاحة بالانتخابات النيابية اذا ما استمر الرئيس عمر كرامي على انتظاره لتشكيل حكومة اتحاد وطني؟
ـ ألم يعد هناك الا عمر كرامي في الطائفة السنية الكريمة لتشكيل حكومة؟ اذا أراد أن يشكل حكومة انتقالية فأهلا وسهلا به. نحن وضعنا شروطا للمشاركة، هذه الشروط لم يسمعها ولم يرد أخذها بعين الاعتبار، وانما قال نضعها على الطاولة. ونحن قلنا بالاخذ بالمطالب التي لا عودة عنها لتسهيل تشكيل حكومته وهو لم يأخذ بهذه المطالب، وبالتالي عليه انقاذ الواقع الذي يخافونه فيشكلوا حكومة سداسية صغيرة تنقل البلاد من موقع الى موقع والموالاة قالت بوضوح ان الانتخابات النيابية هي التي ستحدد الاحجام، فلنذهب الى انتخابات حرة ونزيهة وليعبر الشعب عن ما يريده.
* لو شكلت حكومة عادية او انتقالية ودعت الى الانتخابات، فأي قانون لهذه الانتخابات تريدونه؟
ـ أي قانون انتخاب يقره مجلس النواب نسير به. لا مشكلة لدينا. البلد أمام مفصل سياسي ومنعطف مصيري. ونحن نعلم ان لبنان بعد استشهاد الرئيس الحريري وضعه خطير جدا. لهذا نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة من أجل إعادة تأسيس البلد، انما نحن لسنا مسؤولين كمعارضة عن ما انتهت إليه الأمور. فنحن لسنا السلطة ولا نملك اي جهاز أمني ولا نملك اية سيارة مفخخة. نحن فقط نملك القرار السياسي وثقة الناس وهذا العلم اللبناني وهؤلاء الشباب الذين يتجمعون في ساحة الحرية.
* اذا شكلت حكومة عادية هل بمقدورها تحريك التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري واقالة قادة الاجهزة الامنية والاشراف على الانتخابات النيابية، وهي بمجملها مطالبكم؟
ـ فلنكن واضحين، ان هذه السلطة لا تزال تحت سلطة القرار السوري القادر على تشكيل حكومة تستطيع ان تعبر بالبلاد من واقعها.
* طرح رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اقالة رئيس الجمهورية ثم أعلن من القاهرة ان المهم هو الانتخابات النيابية.
ـ وليد جنبلاط منذ عام 1998، لم يعط ثقته الى الرئيس لحود، وحين اطبقت الاجهزة الامنية والرئيس لحود على الحياة السياسية بدأت المناداة بتصحيح العلاقة اللبنانية ـ السورية من الشوائب، ثم الدعوة الى تطبيق اتفاق الطائف. ورفضنا التهديد. وحين تحدث الرئيس رفيق الحريري عن ذلك حصلت كارثة الاغتيال. فبالتالي نحن نادينا بمطلب استقالة رئيس الجمهورية.
وأنت تذكر والجميع يذكر ان جنبلاط طالب في المختارة باستقالة الرئيس لحود والمعارضة لم توافق مما يعني ان هذا القرار كان قرارا من الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه، ثم تضامن اللقاء الديمقراطي وكذلك بعض النواب، والشخصيات السياسية. اليوم المعارضة متفقة على ان الانتخابات النيابية ضرورة ومفصل سياسي.
* خلال يومين قد يصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية. برأيك لو تضمن التقرير تأكيدا على وجود تقصير من قبل الأجهزة، ماذا ستكون الخطوات من قبل المعارضة؟
ـ الجميع يعلم ان هناك تقصيرا كاملا من الأجهزة الأمنية، وأكثر من ذلك، ان هناك تغطية لمعالم جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وعلى مدى حوالي أربعين يوما لم نعرف بعد كيف قتل الرئيس الحريري.
من هنا نحن نعتقد ان التقرير الاولي سيمهد للجنة تحقيق دولية تسعى الى كشف حقيقة جريمة الاغتيال ومن يقف وراءها ومن نفذها. وهذا مطلب المعارضة في تشكيل لجنة دولية، لأن أية لجنة محلية لا نثق بها. وأية لجنة عربية لن يكون بمقدورها العمل في ظل مراعاة الأنظمة العربية لبعضها البعض.