في صدام غير مسبوق بين وزارة الاوقاف المصرية ومنظمات المجتمع المدني، تفجرت ازمة بين الوزارة من جهة ومركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، الذي يديره الدكتور سعد الدين ابراهيم وجماعة تنمية الديمقراطية التي يديرها نجاد البرعي من جهة اخرى، وذلك في اعقاب خطبة الجمعة الماضية بعد اتهام اثنين من خطباء اكبر المساجد المصرية لابراهيم والبرعي بالخيانة، بسبب تلقيهم دعما من جهات خارجية، وهو ما دعاهما للخوف على حياتهما واسرتيهما، في وقت طالبا فيه بإقالة وزير الاوقاف لمسؤوليته عن ادارة تلك المساجد.
واصدرت جماعة تنمية الديمقراطية بيانا امس، ضد وزارة الاوقاف المشرفة على مسجدي الفتح الكائن بشارع رمسيس والنور بحي العباسية، اللذين صدرت الاتهامات عن خطيبيهما، اكدت فيه ان هناك تطورا سياسيا غير مسبوق من جانب الوزارة، استخدمت فيه لغة التحريض ضد ناشطي العمل الاهلي ودعاة الديمقراطية والمطالبين بتعديل الدستور، مؤكدة ان احد خطباء المسجدين وصفهما على مسمع من المصلين بانهما من الشخصيات الخائنة، كما وصفا الدعوة الى تعديل الدستور بأنها دعوة اميركية كافرة، مطالبين المصلين بالتصدي لمثل هؤلاء العملاء وتلك الدعوات. وقال البيان ان جماعة تنمية الديمقراطية وهي تبدي اندهاشها من ذلك التطور الجديد في استخدام المساجد ضد دعاة الديمقراطية، تلفت النظر الى ان الراحل الدكتور فرج فوده قد اغتيل بعد حملة مشابهة شنت ضده ووصفته بالكفر والعمالة للغرب، مشيرة الى انها تعتبر هذا النوع من التحريض على القتل من المعارضين السياسيين يشكل نقلة نوعية في تحرش الحكومة المصرية بمعارضيها.
واكدت الجماعة انها اذ تعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن سلامة الناشط الحقوقي نجاد البرعي واسرته، فإنها تطالبها بإقالة وزير الأوقاف المسؤول عن إدارة تلك المساجد وفتح تحقيق علني ومحايد ونزيه في هذه الواقعة، وتدعو المجتمع المدني المحلي الدولي الى إظهار قدر ممكن من الدعم والتأييد لناشطي الديمقراطية ودعاة الإصلاح في مصر.
من جانبه كشف نجاد البرعي انه قدم امس بلاغا الى النائب العام المصري للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد ان حمل الحكومة مسؤولية سلامته، وقال لـ«الشرق الأوسط»: أنا لا اعرف ماذا حدث ولماذا يسعى البعض لمثل افتعال هذه المواقف، وارى أن ذلك يدل على ان هناك ترصدا وان البعض يحاول تحويلنا ناحية موقف الدفاع عن النفس حتى لا نمارس عملنا في هذا التوقيت الحرج، خاصة اننا مقبلون على انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولدينا نية لمتابعة ما يجري، ولكن يبدو أن الحكومة تحاول شغلنا بلا شيء عن هذا العمل.
واكد البرعي ان هذه المواقف أو الممارسات لن تثنينا عن ممارسة عملنا، ولن تلفت انتباهنا عما نسعى اليه، ولن نتوقف، واذا ارادوا فعل ذلك فعليهم القاؤنا في السجون، مشيرا الى ان هناك اجتماعا تشاوريا سوف يعقد بين منظمات حقوق الانسان لبحث الازمة وتداعياتها وخطة التحرك المقبلة، فضلا عن أن البعض دعا المجلس القومي لحقوق الانسان لاجتماع طارئ لمناقشة الموقف.