شن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي هجوما حادا على بعض الصحف التي لم يذكر اسمها ووصفها بانها صفراء، وتستخدم اقلاما صفراء لترويج الشائعات المغرضة التي تهدف الي زعزعة الأمن وتخريب الاقتصاد المصري. وقال العادلي في بيان له امام لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري امس ان هؤلاء لا يمكن التغاضي عن تصرفاتهم والذين يسعون للتخريب يجب مواجهتهم. ودعا العادلي المواطنين الي عدم الاستجابة للشائعات التي يروجها قلة خارجة تتسم بقلة الادب، وتتناول بعض القيادات في مصر بالفاظ واساليب لا يصح ترديدها وقال العادلي «اذا كان احد هؤلاء القلة يمسك ميكروفونا في ميدان عام وسط مجموعة لترديد الشائعات فاننا نحذر الذين يلتفون حوله لانه يوصمهم بنفس صفاته.
واكد وزير الداخلية احترامه لحرية التعبير عن الرأي والممارسة الديمقراطية التي تتم في اطار الشرعية مشددا على ان الخروج على القانون سيواجه بشدة «ولنا وقفة معه».
وقال العادلي انه يبحث طلبات بعض النواب بنقل السجون خارج الكتلة السكنية وتسليم بطاقات الانتخاب لكل شاب بلغ من العمر 18 عاما بعد تطبيق قرار ادراج الشباب في كشوف الناخبين من دون تقدمهم بطلبات للتخفيف عنهم. كما اكد العادلي التزام وزارة الداخلية بحقوق الانسان فيما يتعلق بفكر المواطنة ودعم الثقة بالمواطن وترسيخ دعائم دولة القانون وتفعيل اليات الحماية الأمنية وحماية الحق الدستوري للمواطن في الأمن والسكن.
وقال وزير الداخلية ان الشرعية لا تقبل المساومة او التجزئة او الانتقائية او ازدواج المعايير واضاف ان الوعي الوطني مدرك لمحاولات قلة متعصبة ومتطرفة بالداخل والخارج الاساءة لمصر والنيل من دورها الوطني والاقليمي ولكن ستظل هذه المحاولات فاشلة ويائسة ومدانة وستبقى مصر والمصالح الوطنية فوق كل اعتبار.
وكشف وزير الداخلية ان اجهزة الأمن المصرية تستكمل حاليا الاجراءات القانونية في تعقب وضبط الهاربين المتورطين في حادث طابا ولن تتراجع عن ذلك الهدف بعد ان كشفت ابعاده في فترة قياسية ونفي وجود معتقلين بمدينة العريش مطالبا بضرورة التصدي للشائعات التي تستهدف أمن مصر.