أحال المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري أيمن نور رئيس حزب الغد الى محكمة الجنايات ومعه ستة آخرون منهم متهم هارب بتهمة تزوير توكيلات حزبه والإضرار بالمال العام وقرر النائب منعهم بمن فيهم أيمن نور من السفر.
وشرح النائب العام في مؤتمره الصحافي الذي عقد أمس ملابسات قضية ايمن نور والتحقيقات التي تمت معه مؤكدا على حياد التحقيقات مؤكدا ثبوت الأدلة على ارتكاب نور ومعاونيه جريمة التزوير ودعم النائب العام أدلة الاتهام باقوال المتهمين الخمسة مع أيمن نور والذين اعترفوا في تحقيقات نيابة أمن الدولة بارتكاب جريمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد والتي قدمها أيمن نور إلى لجنة شؤون الأحزاب والتي بلغت 2005 توكيلا، أكد النائب العام أنه وجد منها 1435 توكيلا منسوبا صدورها بالتزوير إلى مكاتب توثيق المعادي وشمال القاهرة والسيدة زينب.
وكانت عملية إلقاء القبض على أيمن نور بعد رفع الحصانة عنه وحبسه احتياطيا لمدة 45 يوما على ذمة القضية قد أثارت كثيرا من الجدل على المستوى المحلي والدولي.
وقال ايمن نور رئيس حزب الغد لـ«الشرق الاوسط» وفي اول تعليق له على القرار ان الدولة تصر على السير في الاتجاه الخاطئ وهذا معناه استمرار المعركة خاصة وانني لم استجب الى الضغوط والمساومات التي حاولوا ممارستها معي خلال الفترة الماضية من أجل منعي من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكني أؤكد للجميع أنني لن أتراجع ولن استجيب وسأواصل المعركة.
واضاف نور: سأحول المعركة الى معركة سياسية وانتخابية وسوف تكون كل جلسة من جلسات المحاكمة بمثابة مؤتمر انتخابي وسياسي لكشف المتهمين الحقيقيين والمزورين، وانا لن أدخل قفص الاتهام وحدي ولكن من دبروا سيدخلون قبلي وستكون محاكمة سياسية من الدرجة الاولى وسوف تكشف الكثير من الحقائق والمواقف.
واكد نور أن تحقيقات النيابة لم تثبت أي ادانة ضده وقال انها كشفت عن معادلة تلفيق القضية له من جانب ضابط شرطة ومجموعة المجرمين والمسجلين الخطرين وأنني لست طرفا في هذه القضية.
وفيما اعلن نور أنه سوف يعقد غدا مؤتمرا صحافيا للرد على قرار الإحالة الى المحاكمة كشف أنه سوق يقيم اليوم دعوى قضائية ضد قرار منعه من السفر خاصة وان هناك محاولات جرت لمنعه قبل صدور قرار المنع بدون اسباب وذلك للسفر الى بروكسل لحضور مؤتمر للبرلمان الاوروبي يوم 31 مارس الجاري.
واكد النائب العام في مؤتمره الصحافي أن النيابة استخلصت من السجلات وسؤال الموظفين المختصين سواء في مكاتب الشهر العقاري والموظفين في لجنة شؤون الاحزاب بشكل قاطع تزوير التوكيلات.
واشار النائب العام ان الاجراءات القانونية اثبتت في التحقيقات مع ايمن نور بعد ان رفعت عنه الحصانة بناء على مذكرة تحريات، وأن النيابة قامت بتفتيش مكتبه ومنزله وان التحقيقات كشفت عن وجود أدلة مادية تؤكد ارتكاب ايمن نور الجريمة وانه ثبت للنيابة لدى تفتيشها مكتب المتهم ان ياسر محمد محمد السيد الباحث السياسي بالمكتب قد تخلص من أوراق تخص حزب الغد بحرق بعضها وإخفاء بعضها الآخر وذلك قبل بلوغ النيابة المكتب لتفتيشه، وقد أكد ذلك في أقواله بالتحقيقات، وأضاف انه فعل ذلك بأمر من أيمن عبد الفتاح بركات المحامي بالمكتب الذي اخبره بأن مجلس الشعب قد رفع الحصانة عن أيمن نور بسبب تزوير توكيلات الحزب ثم اعطاء عدد من التوكيلات وأوراق خاصة بالحزب وكلفه بالتخلص منها، وقد ضبطت النيابة الماديات الدالة على هذه الواقعة سواء آثار حرق تلك الاوراق ـ التي اثبت فحص ما تبقى سليما من أجزائها اتصالها بحزب الغد ـ أو بضبط بعض التوكيلات في مكان اخفائها.
وقال النائب العام ان النيابة استمعت الى شهادة الموظفين الإداريين بلجنة شؤون الأحزاب الذين أكدوا تلقيهم من ايمن عبد العزيز نور طلب تأسيس حزب الغد بتاريخ 26/6/2004 ومرفقاته ومنها توكيلات طالبي التأسيس وعددهم 2005 مؤسسا التي ضبطتها النيابة وثبت تزوير بعضها.
ورد النائب العام على ما يقال بان القضية سياسية بتأكيده ان هذه القضية جنائية وان التحقيقات تمت بالدقة والموضوعية في تقدير وتمحيص الأدلة المتوفرة وأنها جرت مواجهة المتهم ايمن نور بالاتهامات التي وجهت له تباعا بهذه الأدلة.
وفجر النائب العام مفاجأة بإشارته الى اعتراف موسى مصطفى النائب الأول لحزب الغد والمشارك في تأسيس الحزب على زميله أيمن نور في التحقيقات وقال النائب إن اقوال موسى مصطفى موسى ـ النائب الاول لرئيس حزب الغد ـ أكد فيها ان المتهم ايمن عبد العزيز نور هو الذي اضطلع باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لتأسيس الحزب بما في ذلك تقديم الإخطار بطلب التأسيس ومرفقاته ومنها التوكيلات الخاصة بطالبي التأسيس وقرر انه شخصيا لا يعرف شيئا عن توكيلات المؤسسين نظرا لان أيمن نور كانت تغلب عليه الانفرادية في العمل فيما يتعلق منها باجراءات تأسيس الحزب كما نفى صحة التوكيل المنسوب صدوره اليه والمضبوط بين التوكيلات موضوع التحقيقات وقطع بتزويره عليه من حيث التوقيع والبيانات الخاصة وقرر بأن المتهم اسماعيل زكريا عبد اللطيف كان يعمل مديرا لمكتب المتهم أيمن نور.
واشار النائب انه فضلا عن ذلك قامت النيابة باستدعاء بعض من الشخصيات العامة الذين تصدرت اسماؤهم قائمة مؤسسي حزب الغد، واستمعت لشهادتهم فيما يتصل بالإجراءات التي اتبعت لتأسيس الحزب ومن باشرها وواجهتهم بالتوكيلات المنسوبة إليهم من بين التوكيلات المضبوطة.
وقال النائب العام ان كلا من د. منى مكرم عبيد وشريف عصمت عبد المجيد ومحمد محمد عفت السادات ورأفت عبد المنعم خالد وخالد عبد المحسن الجندي شهدوا بأن التوكيلات المضبوطة والمدعي صدورها عنهم للمتهم ايمن نور مزورة وأضاف خالد الجندي انه لم يحرر البتة أية توكيلات للمتهم أيمن نور، وأن الأخير سبق وأن عرض عليه الانضمام اليه في تأسيس الحزب إلا أنه أجابه بالرفض وعلى الرغم من ذلك فوجئ بنشر اسمه ضمن مؤسسي الحزب ولما وجه اللوم الى ايمن نور لإقدامه على هذا طلب منه الأخير الا يلقي بالا وافهمه ان ما دعاه الى ذلك هو اتباعه نهجا خاصا ازاء حزب الغد اسماه حملة المليون توكيل.
كما قرر كل من والد المتهم الاول عبد العزيز عطية نور وزوجته جميلة محمد اسماعيل أن التوكيلين المضبوطين والمنسوبين اليهما مزوران.
وقال النائب العام ان النيابة حققت في ادعاء أيمن نور ان التوكيلات دست عليه وان التحقيقات اثبتت ان ادعاءه غير صحيح وان التحقيقات اثبتت بالفعل انه هو الذي قدم التوكيلات المزورة الى لجنة شؤون الاحزاب وان النيابة طلبت جميع اوراق تأسيس الحزب وذلك لسعيها لاظهار الحقيقة كما ان تقارير الطب الشرعي وقسم ابحاث التزييف والتزوير اكدت ان التوكيلات موضوع التحقيقات مزورة وعليها اختام مزيفة.