نقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انشطتها المتعلقة بالكشف عن ماضي خروقات حقوق الانسان في المغرب، الى العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستنظم يوم السبت 26 من الشهر الجاري بمقاطعة سان دوني (ضاحية باريس)، جلسة استماع الى شهادات من اسمتهم ضحايا النفي القسري. وقال بيان للجمعية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انها (الشهادات) ستكون بدون قيود من اجل الحقيقة، مضيفا انها ستغطي الفترة الممتدة منذ عام 1956 سنة استقلال المغرب، الى غاية الآن.
وكانت الجمعية، وهي إحدى الهيئات الحقوقية المغربية الناشطة في مجال حقوق الانسان، قد نظمت جلسات استماع موازية لمن ارتكبت في حقهم خروقات في الماضي، خالفت النهج الذي اتبعته هيئة الإنصاف والمصالحة التي قامت منذ شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي بعمل مماثل، مشترطة على الضحايا ألا يصرحوا باسماء من يعتقدون انهم مارسوا التعذيب في حقهم، على اعتبار ان الهيئة ليست محكمة وأعضاءها ليسوا قضاة، بل هى منبر للحقيقة، الرامية الى الكشف عن تجاوزات الماضي حتى لا تتكرر مستقبلا، وليكون ذلك عبرة.