في إشارة واضحة لتشديد العقوبة على قانون جمع الأسلحة الذي أقره مجلس الأمة الكويتي الشهر الماضي، والذي حددت صلاحيته لمدة عامين. قدم ستة نواب اقتراحين بقانون لتشديد هذه العقوبات.
وقال عضو اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتراحين بقانون جاء بصفة الاستعجال من بعض النواب حيث رأوا ضرورة التشديد على بعض القضايا الخاصة بجمع السلاح، مؤكداً أن «القانونين فيهما تشديد كبير وبالتالي ارتأينا ضرورة استدعاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل لمعرفة مدى حاجة الحكومة لمثل هذه القوانين». وأضاف «إذا شعرنا أن هناك حاجة ماسة سنتبنى الرأي الحكومي في ذلك، وإذا كانت القوانين الموجودة كافية أعتقد أنه يمكن كذلك تبني مثل هذا التوجه».
واعتمد النواب في حيثيات قانونهم على معاناة الكثير من الدول من ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني التي فرضت نفسها على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة حيث لوحظ أن أعمال القتل والعنف والتدمير تعتمد كلها على استخدام الأسلحة النارية والذخائر. وقالوا إن العقوبات المرصودة لا توفر الردع العام أو الخاص الذي يسهم في الحد من ظاهرة حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، مشيرين إلى أن نشاط المنخرطين في مجالات الإرهاب المختلفة يحرزون أسلحة محظورا ترخيصها كالمدافع والمدافع الرشاشة.
ورأى النواب أنه إزاء تعاظم النشاط الإرهابي كان لا بد من إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتشديدها. وشددوا في قانونهم على أن يعاقب بالحبس المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر، وإذا نتج عن الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام، وأن يعاقب بالحبس المؤبد كل من درّب أو شرع في تدريب شخص أو أكثر على صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب، ويعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة أو بوقوعها ولم يبلغ عنها.