ينظر الفريق ضاحي خلفان، القائد العام لشرطة دبي، إلى السنوات العشر المقبلة من عمر دبي وسكانها، نظرة تفاؤل; مصدره ذلك التوازن الديموغرافي الذي حققته المدينة، مقابل تدفق جنسيات وثقافات مختلفة لم تكن في يوم ما هاجساً لدى أجهزة الأمن. يقول الفريق ضاحي، الذي تولى قيادة شرطة دبي وهو في الثامنة والعشرين من عمره : «قد تمر عشر سنوات، من دون أن تحدث في دولة الإمارات جريمة قتل واحدة »! إلا أن الفريق خلفان لا ينظر بمثل عين التفاؤل هذه إلى ما آل إليه الحال في منطقة الخليج، منتقداً بشدة أي دولة تحاول «التغريد خارج السرب الخليجي»، وهو مؤمن بأن تحقيق الأمن في دول الخليج يكمن في تجمعها وليس في انفراد دولة أو دولتين بقرارات خارجة عن الإجماع الخليجي.. فهنالك من يجهل «معايير الأمن الاستراتيجي»، وهنالك أيضا سياسات تهدف إلى تغيير الخريطة «السياسية» للمنطقة وإسقاط الحكومات والإتيان بحكومات أخرى، وإغفال حقيقة أن شعوب المنطقة مرتبطة بحكوماتها وتكن لها الولاء المطلق.
ويرى الفريق ضاحي خلفان أن دولة الإمارات ودبي بالذات ستحافظ على مستوى جيد من الأمن; «فهي امارة صغيرة لا يمكن أن تكون مرتعاً لعمليات إرهابية. فضلاً عن ذلك فهي لم تتورط في إرسال أبنائها إلى بلدان أخرى للتورط في عمليات من هذا النوع. والأهم من ذلك فان دبي لم تكن يوماً مأوى للمنظرين الذين يحثون الشباب على الانحراف والخوض في هذه الأعمال». ويضيف الفريق خلفان: «نحن نقدر حجمنا ولا نتدخل في أمور لا علاقة لنا بها».
في هذا الاطار، يروي الفريق ضاحي خلفان قصته مع التنظيمات السرية التي انتمى إليها في منتصف الستينات بقوله: «كنا شباباً، أو لنقل مراهقين، أخذتنا دعوات القومية والحماس المتزايد ضد الانتداب البريطاني، للانخراط ضمن تنظيمات صغيرة، كنا نرى العالم من خلال نظرتنا الضيقة. ثم حاولت تنظيمات شيوعية استقطابنا وضمنا إلى كوادر الرفاق لمقاومة المد الإمبريالي الغربي، إلا أنني رفضت الشيوعية، معتبرا أنها فكر مريض لا يمكن له أن يستمر ويعيش في هذا العالم». ويشدد الفريق ضاحي على أن الشباب المتحمس غير الواعي قد يكون عرضة للانضواء تحت لواء تنظيمات سرية هدفها التخريب، ما دام هنالك انحراف فكري وما دام هنالك مضللون. وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى استخدام دبي كممر لأموال استخدمت في تمويل العمليات الإرهابية، يرى خلفان ان بعض المبالغ البسيطة ربما تكون قد مرت من خلال دبي، كان ذلك في أوقات سابقة لأحداث سبتمبر. إلا أن المبالغ نفسها كانت قد استقرت في بنوك أميركية وأوروبية قبل ذلك، مشيراً إلى أن الغرب بات يكيل بمكيالين في طريقة تعاطيه مع موضوع الإرهاب; ففي السابق لم تكن تلقى بعض الدول العربية إذنا صاغية عندما كانت تطالب بتسليم إرهابيين استخدموا أوروبا كمرتع لتكوين خلايا إرهابية. الآن فقط بدأ الغرب بالتحرك، بعد أن طالته أيدي تلك الجماعات.
ويرى ضاحي خلفان أن ما يحدث من مشكلات على نطاق إقليمي مشكلات داخلية وأخرى متعلقة بأعمال تخريبية، وما يحدث في الخليج خاصة، في الرياض أو الكويت، لا يمكن أن يكون بمعزل عما جاوره من الدول الشقيقة. ويؤكد «إننا في دبي لسنا بمعزل عن ما حولنا». في الوقت ذاته، فهو يثق بقدرة السعودية في القضاء على التهديدات الإرهابية وكذلك الحال مع بقية الدول الخليجية. ويطالب بعدم تسليط الضوء على الإرهابيين بتحويلهم إعلامياً إلى أبطال، حيث يلقي اللوم على بعض وسائل الإعلام في منح الفئات الضالة حجماً أكبر من حجمهم الحقيقي، وهم في الواقع لا يمثلون سوى فئات ضالة معزولة لا وزن لها ولا قيمة. وطالب بعدم التهاون أو الخوف من تلك الأعمال الإرهابية، بل قطع الطريق على مرتكبيها الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
الهوية الاقتصادية لدبي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام رجال الأمن فيها، لذلك يتعامل الفريق ضاحي خلفان بحزم مع المتورطين بعمليات نصب واحتيال في مجال الاستثمار، ويورد في هذا السياق قضية مستثمر بريطاني من أصل آسيوي وقع في قبضة العدالة مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي، بتهمة الاحتيال في مشروع أبراج عجائب الدنيا السبع. ويؤكد الفريق خلفان: «نحن لا نتهاون مع تلك الجرائم، فمصالح المستثمرين وحقوق الناس لا يمكن التهاون فيها»، في إشارة إلى أن جهاز المباحث في دبي، الذي يضم فريقا من حملة الشهادات العالية وخبراء جنائيين بامكانات رفيعة المستوى ومقدرة كبيرة للكشف عن الجرائم والقضاء عليها.
هل هذا هو نفسه جهاز المباحث الذي عادة ما يثير الرعب في قلب الموطن العربي؟
يرفق الفريق ضاحي إجابته بابتسامة عريضة، مؤكداً أن جهاز المباحث هذا هو جهاز للبحث الجنائي فقط، لكنه استدرك «نحن ـ من دون إغفال أن للإنسان حقوقه وكرامته ـ لنا قصة كانت وراء تأسيس جهاز الأمن إدارة لحماية حقوق الإنسان منذ العام 1995 إذ أريد له أن يكون جهازاً لحماية حقوق الناس ولرفع المظالم عنهم والحكم لصالحهم.. كان هذا حتى قبل أن يتبنى المسؤولون في الغرب قضية حماية حقوق الإنسان في المنطقة».
وعودة إلى الهوية الاقتصادية لدبي يقول خلفان: «نحن من الدول الأهم في مكافحة جرائم غسيل الأموال وهذا ما تؤكده مصادر أمنية محايدة»، وهو ينفي بذلك اتهامات تروج لدبي كممر لغسيل الأموال من خلال مافيات متعددة اختارتها لتكون وجهتها. فضلاً عن ذلك، يؤكد الفريق ضاحي خلفان أن الدول التي تصدر تلك الاتهامات هي على رأس الدول التي تمارس غسيل الأموال من أوسع أبوابه، مشيراً إلى أن هناك جريمة أو جريمتين تم التحقق منهما في هذا النطاق. وعدا ذلك، فلا تهاون في متابعة تلك الجرائم والتنسيق مع الأجهزة الأمنية على نطاق دولي واسع، مع الأخذ في الاعتبار تطور أساليب تلك الجرائم.
وتطرق خلفان إلى مشكلة المخدرات التي يواجهها الأمن، موضحاً تأثيرها المدمر على سمعة الأسر والعائلات في الدرجة الأساس. ويشير في هذا الخصوص إلى «البدء بتصميم برنامج تربوي أسميناه التربية الأمنية، يدرج ضمن مناهج المراحل الدراسية المتعددة، لتحصين النشء ضد الجريمة بأنواعها كافة». كما توعد مواقع الإنترنت التي تحاول زعزعة السلم الداخلي، من خلال القذف والسب أو بث الشائعات أو الدعوة للعنف ضد دول خليجية أو عربية، بالعقاب الصارم من قبل قسم مكافحة جرائم الإنترنت في دبي في حال تقديم المتضررين دعوى ضد هذه المواقع. وهاجم أيضاً بعض القنوات الفضائية التي تنطلق من دبي وتقوم ببث رسائل تخدش الحياء والذوق العام.
وأبدى الفريق ضاحي رفضه لكل ما يسيء للعائلات السعودية والخليجية عموماً، الذين يتدفقون بأعداد كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف سنوياً، إلى دبي. وأكد أن العائلات السعودية بالذات تفضل القدوم إلى دبي والإمارات لأنها لا تتعرض للمضايقات التي تواجهها في دول أخرى. يقول: «ليست لدينا أية حساسيات ضد التدفق السعودي، خاصة أن بعض الممارسات حتى وان كانت خاطئة تظل محدودة.. ولا اعتقد أن الممارسات الخاطئة لبعض المقبلين من السعوديين تختلف عن أية ممارسات أخرى حتى من المواطنين الإماراتيين أنفسهم. وعموماً هنالك عقوبات قانونية صارمة لكل من يتعرض لأسرة أو سيدة بالمضايقة، واجزم أن البلد الذي تشعر فيه الأسرة الخليجية والسعودية بالأمان هو دبي».
وتطرق الفريق ضاحي إلى أزمة المرور الخانقة التي تشهدها دبي والتي أصبحت مثار إزعاج لسكانها وزائريها، مشيرا إلى أن دبي تقدم للعالم يومياً مفاجأة جديدة بما تحققه من مشروعات عملاقة أدت في ما يبدو إلى ازدياد الكثافة السكانية، التي أسفرت بدورها عن حدوث هذه الازمة، وأعرب عن أمله في أن تنجح لجنة حل مشكلة السير والمرور التي تم تكليفها بإنشاء مشروعات لتوسعة أماكن الاختناقات.