دعا مجمع الفقه الإسلامي بجدة كافة من أدى صلاة الجمعة خلف الدكتورة أمينة ودود في مانهاتن إلى وجوب إعادتها قضاء (ظهرا)، مبينا أن هذه الصلاة باطلة و«غير مستوفية للشروط».
وعبر المجمع على لسان أمينه العام، الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، عن أسفه على هذه الخطوة، مؤكدا أنها «بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت في تقدّم امرأة لأول مرة لإمامة جماعة من المصلين في صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية»، مشيرا إلى أن هذا يعد «مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه تولي المرأة خطبة الجمعة، وإمامتها للرجال في صلاتها، ووقوف الرجال والنساء متجاورين ومختلطين، وإقامة الجمعة في كاتدرائية مسيحية، وهي أمور تخالف ما اتفق عليه جمهور علماء الإسلام وفقهاؤه المعتمدون»، مبينا أن المقيمين لهذه الصلاة على هذا الوجه قد يكونون اعتمدوا «أقوالا ضعيفة أو غير معتمدة وردت في بعض الكتب الفقهية».
وأكد المجمع في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، بأن الجمعة تعتبر عند فقهاء الإسلام فرضا على الرجال دون النساء، فهم الذين يقيمونها خطبة وصلاة، والمرأة يجوز لها الحضور استحبابا لا فرضا، متسائلا: «كيف يسوغ لها أن تتقدم على من هو أحق منها بأدائها؟». وأضاف بأن من شروط إقامة الجمعة عند الفقهاء أن تكون في مسجد جامع، فضلا عن إقامتها في غيره، فكيف تصح في كنيسة أو كاتدرائية مع وجود المساجد؟
وشدد المجمع على أن هذه الصلاة غير مستوفية للشروط، وعلى من أداها أن يعيدها ظهرا قضاء. ودعا مجمع الفقه الإسلامي الباحثين إلى الرجوع إلى أهل الدين المعتمدين فيما يعرض لهم من مشاكل وقضايا، وحذر «من تحريف المغالين وتأويل الجاهلين المبطلة لأحكام الشرع وأدلته، إما بالطعن في ألفاظها أو أسانيدها أو بالعمل على تأويل معانيها الأصلية الثابتة بين الناس وبإجماع الأمة من عهده عليه الصلاة والسلام ومن بعده بين الصحابة والتابعين إلى أن انتهى الأمر للأئمة المجتهدين».
ونبه المجمع «كل مسلم عاقل يقدم على الاجتهاد في الدين أن يعرف قدره وألا يتعدى طوره، قال الله تعالى: «ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» (الآية 83، سورة النساء). وقال عز وجل: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» (سورة الحشر، 7).
ونبه بأن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالنساء والرجال قد قضى الله بها وليس لأحد من الناس التصرف فيها أو التأويل لها، موضحا أن الله أودع لكل واحد من الجنسين خصائص يتميز بها عن الآخر، فتناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلا كان أو امرأة. وقال: «بهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع على أعراض الدنيا»، مختتما بأنه «لا وجه للحملة على الرجال ولا على النساء ولا وجه لمحاولة النيل من أحدهم، كما لا مكان للطعن بأن التنوع في التكوين والخصائص لا يقابله تنوع في التكليف والوظائف وكل هذه التصورات التي قدمنا عبث وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولإرادة تحقيق وظيفة كل واحد من الجنسين».