سيحق للآباء والأمهات في بريطانيا اختيار جنس مولودهم الجديد، ذكرا كان أم انثى، وفقا لأحدث مقترحات برلمانية مثيرة للجدل نشرت امس في لندن. وأوصى تقرير اصدرته لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني الذي وردت فيه المقرحات الجديدة، بمنح الاطباء والوالدين حرية اوسع في اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بميلاد الاطفال في الأوعية المختبرية او ما يطلق عليه بعمليات «اطفال الانابيب».
وطالب البرلمانيون في تقريرهم، الذي تناول قضايا الصحة الانجابية، بوجوب مناقشة ابحاث التخصيب بصراحة وشفافية، ونادوا بالتفكير بعمق في البدء بمشاريع تظل حتى الآن «محرمة» مثل زرع خلايا بشرية داخل الحيوانات، على ان تكون الأبحاث فيها مقيدة بقواعد وضوابط محددة، كما طالبوا بإلغاء هيئة التخصيب والأجنة البشرية البريطانية.
وفيما يخص جنس المولود قال التقرير إنه لا توجد أي ادلة موثقة يمكن توظيفها لمنع الوالدين من اختيار جنس مولودهما، إن كان ذلك يحقق للعائلة بعض التوازن بين الذكور والإناث. وطالب النواب ايضا بسحب صلاحيات هيئة التخصيب والاجنة البشرية فيما يتعلق بضرورة انجاب «أطفال حسب الطلب» خالين من العيوب الجينية لمساعدة أخوانهم المصابين بها مثلا، ومنح الاطباء والوالدين هذه الصلاحية. كما اقترحوا تأسيس هيئة جديدة تشرف على المختبرات والعيادات ومواصفات اعمالها في هذا الميدان.
ولم يصادق كل اعضاء اللجنة البرلمانية على التقرير حيث تغيّب عن جلسة إقراره خمسة اعضاء بعد ان صرحوا بأن مضمونه غير متوازن. وقال اللورد روبرت ونستون، الاختصاصي المشهور في عمليات التخصيب، انه لا يعتقد ان مسألة اختيار جنس المولود تثير اهتمام الوالدين الراغبين في الانجاب بعمليات التخصيب المختبري، بينما علقت جوزفين كوينتافيل الناطقة باسم منظمة «كومينت اون ريبراداكتيف إيثيكس» التي تهتم بأخلاقيات الانجاب في بريطانيا، ان المجتمع البريطاني «لا يحبذ توليد المواليد المصممة حسب الطلب، واختيار جنس المولود، وانتاج «حيوانات ـ بشرية» هجينة، واستنساخ الانسان، ومقترحات مماثلة لهذا «العالم الشجاع الجديد».