نيويورك ـ أ.ف.ب: اعرب مندوب العراق لدى الامم المتحدة سمير الصميدعي عن الاستياء الشديد حيال قرار المنظمة الدولية الانفاق من الاموال العراقية على محامي الرئيس السابق لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي يجري تحقيق في فضيحة حول فساده وسوء ادارته، واعتبر انه يشكل «فضيحة».
وقال الصميدعي في بيان اول من امس ان «سوء توظيف المال العراقي فضيحة ولا يخدم مصلحة الامم المتحدة التي تحتاج بشدة الى اثبات مصداقيتها في ادارة صناديق الاموال».
واضاف «اشعر بالاستياء وبصدمة من قبول الامانة العامة للامم المتحدة دفع النفقات القضائية لبينون سيفان من اموال عائدة الى الشعب العراقي». واكد الصميدعي ان «الشفافية والمسؤولية هما الوسيلتان الوحيدتان لاعادة مصداقية الامم المتحدة»، داعيا المنظمة الدولية الى ان تعيد الى العراق الاموال المتبقية في الحساب النفطي العراقي الذي تعتزم الامم المتحدة استخدامه لتغطية نفقات محامي سيفان.
ومنذ انتهاء العمل ببرنامج «النفط مقابل الغذاء»، استخدمت الامم المتحدة جزءا من الاموال المودعة في الحساب وتشكل 2،2% من عائدات بيع النفط العراقي لدفع نفقات عمل لجنة التحقيق في الفضيحة، التي يرأسها بول فولكر.
وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤولون في الامم المتحدة انهم يعتقدون ان الاتهامات الموجهة لسيفان في الفضيحة يمكن ان تكون صحيحة.
وقال مارك مالوش ـ براون مدير مكتب الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان «نعتقد ان لجنة فولكر كشفت ادلة ضد سيفان وان الاتهامات التي وجهتها دقيقة جدا».
واوضح ان قرار الامم المتحدة دفع نفقات محامي سيفان اتخذ لان المدير السابق للبرنامج هدد بعدم التعاون مع التحقيق وقبل نشر التقرير الاولي الذي يتهم سيفان في هذه القضية.
وقال التقرير ان سيفان طلب مخصصات نفطية لحساب شركة يديرها صديق لدى نظام صدام حسين الذي كان يسعى بهذه الطريقة الى التأثير على المنظمة الدولية.