بعد أن خف الجدل بشأنها قليلا بين الأحزاب والتيارات السياسية المعارضة في مصر، دخلت شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بورصة المساومة بين نواب الحزب الوطني الحاكم والمعارضة في ظل تعديل المادة 76 من الدستور ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر بين أكثر من مرشح. وفي إطار الاستعدادات البرلمانية للتعديل الدستوري وذلك الذي سيطرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية، قالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الاحداث داخل البرلمان أمس إن هناك العديد من الاراء والمقترحات تدور حول النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح من بين اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية على مستوى المحافظات والتي طالبت بها رسالة الرئيس حسني مبارك لتعديل الدستور.
وتكشف من خلال المتابعة أن هذه النسبة تخضع لمساومات بين الاطراف البرلمانية المنوط بها تقديم الاقتراحات بصياغة هذه المادة. وكان اكثرها تطرفا تلك المقدمة من بعض تيارات المعارضة بإلغاء النسبة المؤيدة للمرشح كلية من جانب نواب المؤسسات التشريعية والمحلية والاكتفاء بوضع نسبة لتأييد جماهيري للمرشح. وهناك اقتراحات تدور حول الإبقاء على النسبة مع تخفيضها إلى نسبة تتراوح ما بين 5 % و10% و15%.
في الوقت نفسه، تعددت الآراء حول موقف ترشيح القيادات الحزبية. وتتجه آراء أحزاب المعارضة والمستقلين إلى ان يتحول هذا النص الانتقالي إلى نص دائم في التعديل الدستوري الجديد، على ان ينحصر الترشيح لقيادات الاحزاب من بين الاحزاب التي تمثل في البرلمان فقط من دون غيرها غير الممثلة في البرلمان، واعتبار ذلك شرطا أساسيا. ويوضح أصحاب هذا الاتجاه ان هذا هو الكفيل فقط باقرار مبدأ السماح بتداول السلطة للوصول إلى ما وصفوه بالديمقراطية الحقيقية ممارسة وعملا.
وتتجه تلك الآراء إلى ألا يكون الترشيح قاصرا على رؤساء الأحزاب بل يمتد إلى قيادات في الحزب من التشكيلات الرئيسية كاللجنة العليا او الأمانة العامة او المكتب السياسي للحزب لتوسيع قاعدة الترشيح.
ومن ناحية أخرى كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشؤون مجلس الشوري ان هناك بديلين مطروحين لتنظيم عملية انتخاب رئيس الجمهورية فإما ان يكون ذلك من خلال قانون خاص او ان يضاف فصل او باب مستقل لها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تجري الان إجراءات تعديله لائحته على مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
على صعيد آخر، تلقى نواب البرلمان عن العمال والفلاحين والذين يصل عددهم إلى نحو 270 نائبا تطمينات رسمية ونهائية تؤكد عدم المساس بنسبة الـ 50% من عضوية البرلمان ومجلس الشورى والمجالس المحلية الشعبية وذلك في التعديلات الدستورية الجديدة والتي ستعلن بصورتها النهائية في نهاية مايو (أيار) المقبل بعد اجراء استفتاء شعبي عليها.