أفادت نائبة شيعية في الجمعية الوطنية العراقية، بأن الشيعة والأكراد الذين يتفاوضون على تشكيل الحكومة العراقية اتفقوا «من حيث المبدأ» على عقد الجلسة الثانية للجمعية الوطنية بعد غد لانتخاب رئيس الجمعية ونائبيه والمجلس الرئاسي للدولة، فيما زار احد مساعدي رجل الدين الشيعي المتطرف مقتدى الصدر الزعيم الكردي المرشح لرئاسة العراق جلال طالباني للاشتكاء على «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي بسبب «تهميشه» نواب التيار الصدري ولتوسيطه لدى الأميركيين لإطلاق سراح المعتقلين من اتباع الصدر.
وقالت مريم الريس من «الائتلاف» لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الجلسة المقبلة للجمعية الوطنية ستعقد من حيث المبدأ يوم الاثنين المقبل واذا ما تم الاتفاق مع الطرف الكردي فانه من الممكن ان يتم اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الجمعية الوطنية العراقية ونائبيه».
وأضافت ان «رئيس الجمعية الوطنية سيشغله سني يساعده نائبان أحدهما شيعي والاخر سني».
وأوضحت مريم الريس انه «تم ترشيح اسمين لتولي منصب رئيس الجمعية الوطنية هما غازي عجيل الياور (الرئيس المنتهية ولايته) والشيخ فواز الجربا (سني) واسمين لمنصب نائب رئيس الجمعية سيتم اختيار احدهما وهما حسين الشهرستاني وحسن الربيعي (شيعي) على ان يختار الاكراد مرشحهم لتولي منصب النائب الثاني لرئيس المجلس».
وتابعت انه «تم ترشيح ثلاثة اسماء شيعية لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية وهم عادل عبد المهدي (من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق) واحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي) ونديم الجابري (من حزب الفضيلة)».
وأضافت انه تم ترشيح «اربعة اسماء سنية لتولي منصب النائب الثاني للرئيس وهم حسين الجبوري وغازي الياور ومضر شوكت والشريف علي بن الحسين». وأكدت انه «بهذا سيكون للرئيس جلال طالباني نائبان احدهما شيعي والاخر سني». وأشارت مريم الريس إلى ان الهيئة العامة للائتلاف العراقي الموحد ستعقد اليوم اجتماعا للتصويت على اسماء المرشحين.
وأشارت المفاوضة الشيعية الى ان الرئيس المؤقت للجمعية الوطنية الشيخ ضاري الفياض سيعلن غدا في بيان موعد انعقاد الجلسة الثانية للجمعية.
من جانب اخر، اكد مصدر قريب من المفاوضات الجارية ان الرئيس الياور يفضل تولي منصب نائب الرئيس العراقي على تولي منصب رئيس الجمعية الوطنية العراقية.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «الياور لمح للمفاوضين الشيعة والاكراد انه يفضل تولي منصب نائب الرئيس على تولي منصب رئيس الجمعية».
من جهة اخرى اجتمع علي سميسم احد معاوني مقتدى الصدر مع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني في مدينة السليمانية (330 كلم شمال شرقي بغداد) كما اعلن مصدر كردي امس.
وقال مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني فضل عدم الكشف عن اسمه ان طالباني اكد خلال المقابلة التي جرت مساء الخميس على «اهمية تعميق العلاقات التاريخية بين الاكراد والشيعة في العراق وخصوصا في ظل حساسية هذه المرحلة السياسية الراهنة».
كما شدد على ضرورة «التوافق والتناغم بين جميع مكونات الشعب العراقي».
وفيما يتعلق بمدينة كركوك، قال طالباني «نحن نريدها ان تبقى مدينة للتآخي بين الاكراد والعرب الاصلاء وجميع بقية المكونات من كلدواشوريين وتركمان»، مشددا على ضرورة «الاقرار بكردستانيتها».
وأكد مصدر اخر مطلع قريب من اللقاء ان «علي سميسم طلب من طالباني التدخل لدى القوات الاميركية للافراج عن العديد من انصار التيار الصدري المحتجزين في السجون الاميركية».
وأضاف ان «سميسم تحدث لطالباني عن تهميش مرشح لائحة الائتلاف العراقي الموحد لمنصب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لاعضاء التيار الصدري في اللائحة والبالغ عددهم 24 نائبا».
إلى ذلك اعتبر قاسم محمد غالي الناطق باسم حزب الامة العراقي انعقاد الجمعية الوطنية بطريقة بروتوكولية «شكل خيبة أمل عند الناس جميعا، لان الجمعية المنتخبة يفترض بها ان تجتمع، واذا كانت هنالك عوائق فالأجدر بالجهات الفائزة ان توضح للرأي العام اسباب هذا التأخير خاصة ان الشائعات كثيرة والاطراف الداخلة في اللعبة السياسية متنوعة».
وأضاف غالي «كنا نأمل من الجمعية الوطنية ان تحترم ارادة الناخبين وتجري حواراتها ونقاشاتها امام الرأي العام وتقدم ايضاحات له، فقد تكون هنالك عوائق تؤخر ما ينبغي انجازه، وهنالك شعور عام بخيبة الامل ونأمل الا يؤدي ذلك الى الالتفاف على الجمعية الوطنية المنتخبة التي تعتبر مكسبا وطنيا مهما للعراق على طريق التحول الديمقراطي الصحيح». واقترح غالي لمعالجة ضعف التمثيل السني في الجمعية الوطنية خلق آليات جديدة منها تشكيل مجلس الى جانب الجمعية الوطنية يضم القوى والفئات التي فشلت في إيصال ممثلين لها الى الجمعية الوطنية «تكون مهمته استشارية يساعد على التعاون في إنجاز اهم قضية للمرحلة المقبلة والمتمثلة في صياغة الدستور الدائم على الا تكون صفة المجلس تشريعية، وكذلك إشراك الآخرين في الحكومة الجديدة».