بغداد ـ رويترز: سيضطر مسؤولون عراقيون كبار قريبا للاعلان عن ممتلكاتهم، في خطوة تهدف الى الحد من الفساد الذي تفاقم على مدى عامين منذ الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين.
وقال رئيس مفوضية النزاهة العامة، وهي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق، انه مصمم على القضاء على تقاضي العمولات والرشاوى والاختلاسات واسعة الانتشار، التي تقوض فرص العراق في مستقبل أفضل.
واضاف راضي حمزة الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في مقابلة مع رويترز، ان المفوضية ستوزع في الاسبوع المقبل نموذجا على جميع المسؤولين الكبار في العراق للاعلان عن ممتلكاتهم وثرواتهم وانه يتعين عليهم أن يعلنوا كل شيء. ومضى يقول انه يجب على المحافظين والوزراء والمسؤولين الاعلى منهم اعلان ما لديهم من أصول وأسهم وأي ارث متوقع.
وتابع الراضي الذي كان يتحدث بلهجة صارمة من مكتبه في بغداد، انه اذا رصد اي تغيير في أي شيء، فان المفوضية ستسأل عن مصدره فاذا كان قانونيا فلا مشكلة، لكن اذا لم يكن كذلك ستكون هناك محاكمة وعقاب.
وتحدث الراضي صراحة عن التحديات التي تواجهها البلاد في سعيها للسيطرة على ازمة فساد آخذة في الاتساع مع تراكم الأدلة على اساءة استخدام المال العام وأموال الاعمار. وتمتلئ الصحف العراقية بفضائح فساد جديدة كل أسبوع تقريبا، مما يثير الغضب بين العراقيين الذين يرون أن قلة من المسؤولين الجشعين تبدد فرصهم في مستقبل أفضل.
وقال الراضي ان العراق الجديد والمفوضية يقومان على اساس حكم القانون وان أي شخص يسيء استغلال السلطة والمال العام سيحاسب.
وكان بول بريمر، الحاكم الأميركي السابق للعراق، قد أسس المفوضية، التي يرأسها الراضي، في يناير (كانون الثاني) عام 2003 . وأراد بريمر أن يشكل هيئة مستقلة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، بمن في ذلك الوزراء، واساءة استغلال المناصب. ومنذ أن بدأت المفوضية العمل في الصيف الماضي، أحيلت أكثر من 240 قضية اساءة استغلال للسلطة والمال العام للتحقيق. لكن العملية بطيئة.
وقال رئيس المفوضية ان الوصول الى ادانة أشخاص عملية معقدة والقضايا الكبيرة تحتاج الى وقت طويل، وقد يتطلب الامر ما يصل الى عام، وهناك قضايا متورط فيها مسؤولون كبار وصغار. وأنحى باللائمة على النظام القديم في استشراء الفساد، لكنه قال أيضا ان الامر ازداد سوءا بعد سقوط صدام، نظرا لعدم وجود حكومة مستقرة والتدفق الهائل للاموال.
وقال ان الفساد في العراق جذوره عميقة ترجع على الاقل الى الخمسين عاما الماضية بسبب سياسات الحكومات السابقة.