واشنطن ـ أ.ب: كشفت مصادر مقربة من اللجنة الرئاسية الأميركية المكلفة التحقيق في انتشار أسلحة الدمار الشامل، النقاب عن أن نتائج تحقيقات اللجنة توجه انتقادات بالغة الحدة لأداء أجهزة الاستخبارات الأميركية حول إيران وكوريا الشمالية وليبيا. وتشمل الانتقادات، حسب نفس المصادر، عدم قدرة الأجهزة على تحديد مكامن الأخطاء في سياسة واشنطن تجاه العراق.
وقال أشخاص مطلعون على نتائج التحقيقات إنه من غير المتوقع الإشارة إلى أية من أجهزة الاستخبارات الـ15 قد أدى مهمة غير عادية في جمع أو تقويم المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن تعلن اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء تقريرها الأسبوع المقبل. وقال السيناتور جون ماكين، عضو اللجنة «لم يتولد لدي انطباع بأن أي جهاز أفضل من الآخر».
ويرى المراقبون أن التقرير المرتقب يأتي في وقت حرج بالنسبة لوكالات الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) الاستخبارات العسكرية والأمن القومي وغيرها من الأجهزة التي تجمع وتحمي وتحلل الأسرار.
يذكر أن كافة هذه الأجهزة تواجه احتمال التعرض لتغييرات كاسحة شاملة بعد مشروع القانون الصادر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حول إعادة هيكلة الاستخبارات، بما في ذلك تعيين مدير يرأس كافة أجهزة الاستخبارات الوطنية. ومن المقرر أن تعقد الشهر المقبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ لبحث الموافقة على ترشيح الرئيس الأميركي جورج بوش سفير أميركا بالعراق جون نجروبونتي لهذا المنصب. وقال أشخاص مطلعو على تقرير لجنة التحقيق الرئاسية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن اللجنة كرست جزءا كبيرا من الوقت لبحث الأخطاء في المعلومات الاستخباراتية حول العراق بما في ذلك العديد من القضايا التي جرى بحثها من جانب محققين بالحكومة الأميركية ولجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. وقد بحثت اللجنة، المعروفة باسم لجنة سيلبرمان ـ روب، أيضا بشكل معمق قدرة أميركا على فهم برامج إنتاج أسلحة دمار شامل في ليبيا وكوريا الشمالية وإيران.
يذكر أن اللجنة تعاونت بالتشاور مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ حول رؤية الكونغرس لأجهزة الاستخبارات، كما بحثت كيفية تقديم المعلومات الاستخباراتية للرئيس.