علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع بمعهد «نوبل» النرويجي في العاصمة أوسلو، أنه تم ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق، رسمياً لنيل جائزة نوبل للسلام، تقديرا لدورهم في إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي استمرت أكثر من 21 عاما، قتل خلالها نحو مليونين وتشرد مثلهم.
وقال المصدر إن وزيرة التنمية الدولية النرويجية هيلدا يوهانسن، التي بذلت جهودا في عملية السلام بالسودان، مرشحة أيضا للجائزة لدورها في إحلال السلام في جنوب السودان.
وشاركت يوهانسن، وهي من أصول أفريقية، وولدت في مدينة اروشا التنزانية، في إنجاز اتفاق السلام السوداني الذي وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار المصدر إلى أن الترشيحات، التي تتم عادة من قبل حائزين سابقين للجائزة، وأكاديميين وسياسيين وبرلمانيين، وصلت إلى اللجنة في نهاية يناير الماضي، وهو الموعد الأخير لتسلم قائمة المرشحين. ولم يرغب المصدر في إعطاء تفاصيل أخرى. ووصل عدد المرشحين للجائزة 199 شخصية دولية ومنظمة.
وتتكون لجنة نوبل للسلام من خمسة أشخاص، يمثلون الأحزاب النرويجية في البرلمان، ويقومون بفحص الترشيحات خلال ستة اجتماعات متفرقة قبل الاتفاق على اسم الفائز أو الفائزين (لا يتعدى عددهم ثلاثة)، قبل الإعلان في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، على أن يتم تسليم الجائزة الدولية، وهي عبارة عن ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وشيك بمبلغ 10 ملايين كرون سويدي، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، الذي يصادف ذكرى وفاة مؤسس الجائزة السويدي، الفرد نوبل. ويرى المراقبون أن النرويج بعد توقيع اتفاق أوسلو التاريخي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 13 سبتمبر عام 1993، أرادت لجنة نوبل للسلام تركيز الأضواء على اتفاق أوسلو، الذي لعبت النرويج دورا فيه، ولذلك هنالك احتمال كبير بأن تعاود الكرة وتسلط الأضواء على اتفاق السلام في السودان، خصوصا لوجود دور نرويجي مهم فيه، يتمثل بالوزيرة هيلدا يوهانسن، وأن النرويج صرفت أموالا كبيرة أعطت وعودا لطرفي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لإبرام الاتفاق، كما فعلت في اتفاق أوسلو الفلسطيني ـ الإسرائيلي، الذي دفعت فيه الحكومة النرويجية ملايين الدولارات.
وتعتمد لجنة نوبل للسلام على وصية الفرد نوبل التي تقول إن الجائزة تمنح إلى الذين يؤدون خدمات جليلة للإنسانية، ويعملون لإنهاء الصراعات، ونشر المحبة بين الشعوب واحترام حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية.
وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن لجنة نوبل للسلام تتابع عن كثب المنافسة الجارية حالية على تولي منصب مدير برنامج التنمية الدولية في الأمم المتحدة، الذي تنافس عليه الوزيرة النرويجية هيلدا يوهانسن، إلى جانب مرشحين خمسة آخرين، من الكويت وبريطانيا واليابان وهولندا وتركيا، وإذا ما فازت الوزيرة النرويجية بالمنصب، فإن ذلك سوف يدعم فرص حصول القائمين على السلام في السودان، على جائزة نوبل للسلام، خصوصا أنها معروفة لدى الأمين العام، كوفي أنان، بنشاطها في مجالات التنمية وتقديم مبالغ ضخمة، كمنح لبرامج الأمم المتحدة الانمائية، وهذا ما تريده المنظمة الدولية. من جهة ثانية قال السفير السوداني في أوسلو، محمد التوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات اكتملت في العاصمة النرويجية لاحتضان مؤتمر دولي للمانحين يعقد في 11 و12 من الشهر المقبل لإعادة إعمار السودان بعد انتهاء الحرب الأهلية في الجنوب، وسط حضور دولي كبير.
وقال السفير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية، وكذلك جامعة الدول العربية، ستشارك في المؤتمر. وقال إن الخارجية النرويجية وجهت الدعوات إلى المانحين، وإن الأمين العام، كوفي أنان، سيشارك أيضا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي. وحول الحضور السوداني أعلن السفير احتمال مشاركة الرئيس عمر البشير، إلى جانب جون قرنق، لكن القرار الأخير لم يتخذ بعد. وأوضح «إذا لم يحضر الرئيس فسوف يحضر نائبة الأول، علي عثمان طه». وأشار التوم إلى أن أوسلو ستستضيف من 7 ـ 8 ورش عمل للمنظمات الطوعية التي تعمل في السودان لرفع تقييمها للأوضاع في السودان. وقال إن مؤتمرا للمرأة السودانية تحت عنوان «المرأة الشمالية والجنوبية»، سيعقد في أوسلو في 10 أبريل (نيسان) المقبل، وإن زوجة قرنق ستكون بين المشاركات في أعماله.
وحول المبلغ الذي قد يخرج به المانحون، قال السفير السوداني إن التقديرات تشير إلى أن إعادة الإعمار في جنوب السودان بحاجة إلى حوالي 8 مليارات دولار أميركي، وإن الحكومة السودانية ستوفر 65% من هذا المبلغ، وانه يأمل من المانحين الدوليين أن يعملوا على توفير ملياري دولار بعد انتهاء أعمال المؤتمر.