مركز معلومات الدفاع الأميركي يطلق خدمة إخبارية باللغة العربية

TT

تحت اسم «تقرير واشنطن» يعتزم مركز معلومات الدفاع الأميركي، وهو مؤسسة غير ربحية، إطلاق خدمة اخبارية مجانية باللغة العربية يمكن أن يستفيد منها الباحثون والصحافيون العرب لمتابعة التطورات الجارية في العاصمة الأميركية.

وذكر رئيس تحرير الخدمة الإخبارية الجديدة محمد المنشاوري لـ«الشرق الأوسط » أن الخدمة الإخبارية المقرر إطلاقها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل تهدف إلى تقديم صورة تحليلية محايدة للولايات المتحدة وسياساتها وطبيعة مجتمعها بما يوفر معها فهما وإدراكا متزايدا لما يجري على الساحة الأميركية.

وأضاف المنشاوري أن «تقرير واشنطن» يمكن أن يكون بديلا للمراسلين الذين لا تستطيع الغالبية العظمى من وسائل الإعلام العربية توفيرهم داخل الولايات المتحدة لأسباب مالية أو فنية أو لكليهما. وشدد على أن «تقرير واشنطن» ليس صوتا للإدارة الأميركية ولا صوتا ضد الإدارة الأميركية، مؤكدا أنه خدمة إخبارية مستقلة محايدة لا يتحرى غير الدقة في العرض والأمانة في التحليل، وتابع قائلا «نحن نغطي الأحداث كما يراها فريق العمل في إطارها العام وبدون أي تأثير لأية جهة حكومية أو غير حكومية علينا». وجاء في تعريف الموقع الإخباري عن نفسه أنه ستعرض بطريقة بسيطة للآليات المؤثرة في عملية صنع القرار الأميركي بما يحدثه هذا من تأثير على القضايا العربية، وتعرض أيضا للتعقيدات الكثيرة داخل المجتمع الأميركي والتي يجهلها المواطن والمثقف العربي في أغلب الأحيان، وذلك بهدف تحقيق فهم أكبر لما يحدث داخل الولايات المتحدة.

ويقول مركز معلومات الدفاع إن «تقرير واشنطن» ليس وسيلة لنشر أو دعم القيم والمبادئ الأميركية، وليس من أهدافه التصادم مع أية جهات إعلامية عربية أو غير عربية، إنما تعويض القصور العربي في تغطية الأحداث، ومساعدة الإعلام العربي على فهم الشؤون الأميركية. ويهدف المركز الى أن يصبح المصدر الأول للحصول على المعلومات والتحليلات والبيانات عما يدور في الولايات المتحدة بصفة عامة، وما يتعلق منها بالقضايا التي تهم مواطني البلدان العربية بصفة خاصة، إضافة إلى توفير مصدر مستقل وغير حكومي باللغة العربية لمعلومات أساسية عن الولايات المتحدة بما يغطي مجالات متنوعة وقضايا عديدة مثل: السياسة الخارجية الأميركية، والسياسات الداخلية الأميركية، والقضايا العربية الأميركية، وطبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة، والكونغرس الأميركي بصفة خاصة، إضافة إلى التنوع العرقي واللغوي والإثني والديني وتأثير هذا التنوع على صنع السياسات الأميركية. كما سيناقش تقرير واشنطن شؤون العرب الأميركيين، وأساليب تناول الأميركيين للقضايا العربية، وتحليل وعرض مضامين الإعلام الأميركي المقروء والمرئي. ويشير مركز معلومات الدفاع إلى أن علاقة الولايات المتحدة المعقدة بالعالم العربي والتي من مظاهرها الحديثة وجود أكثر من ربع مليون أميركي «في صورة عسكريين، رجال أعمال، أكاديميين، طلاب، سائحين» في المنطقة العربية يجعل من الضرورة زيادة الفهم المتبادل بين العرب والأميركيين. وفي ضوء التطورات الدولية وتعقيداتها، سيكون العالم العربي بلا شك على رأس اهتمامات السياسي والمخطط والباحث والمواطن الأميركي لعقود مقبلة مما يزيد من أهمية هذا الفهم المتبادل.

أما عن أسلوب تحقيق هذا الهدف فيقول القائمون على المشروع إنه سيقدم عرضا أسبوعيا لأهم الأحداث في الولايات المتحدة وخاصة ما يتعلق منها بقضايا المنطقة العربية. ويتضمن تقرير واشنطن مقالات وتحليلات وعروضا ومراجعات تغطي مؤسسات صنع القرار الأميركي، وكذلك يشتمل التقرير على عروض تتعلق بطبيعة النظام الأميركي على مستوى الولايات المختلفة وعلى المستوى الفيدرالي. ويتضمن كل هذا توضيحا لخلفيات ولمؤسسات المجتمع الأميركي أخذا في الاعتبار عدم معرفة قطاع كبير من العرب بتعقيدات المجتمع الأميركي وتنوع الجماعات المكونة له.

ويرى «تقرير واشنطن» أن من مشاكل الإعلام العربي الأساسية عند التعرض للسياسات الأميركية هي رؤية ما يحدث من منطلق العاصمة فقط، ويغيب عن هذه الرؤية فهم انعكاسات ديناميكيات المجتمع الأميركي شديدة التعقيد والتي يدور الجزء الأكبر والهام منها خارج العاصمة واشنطن، في الولايات الخمسين التي تتكون منها الولايات المتحدة. ويعكس الإعلام العربي هنا مفهوم العاصمة كما هو معروف في غالبية الدول العربية من كونها فقط مركز التفاعلات السياسية والاقتصادية والثقافية في كل دولة، وهذا قصور كبير في نظر القائمين على مشروع «تقرير واشنطن» الذين يقولون انهم سيحاولون تفاديه في خدماتهم.

ومن القضايا التي سيركز عليها المشروع الجديد إجراء مقابلات وتحقيقات لا تستطيع وسائل الإعلام العربية القيام بها بسبب الرقابة الحكومية على ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية أو بسبب الرقابة الذاتية التي تمثل قيدا كبيرا على الصحافيين العرب.

أما عن التمويل فيقول رئيس تحرير التقرير إنه سيكون على غرار الخدمات الإخبارية التي تقدم باللغات الروسية والصينية والفارسية، ويتلقى دعما ماليا من جهات خيرية فقط ويرفض أي تمويل حكومي.