واشنطن ـ رويترز: أظهرت مذكرة كشف عنها أخيرا، أن أكبر قائد أميركي في العراق سمح بأساليب لاستجواب السجناء أكثر صرامة من المقبولة في أعراف الجيش الأميركي، شملت استخدام كلاب حراسة لاستغلال «خوف العرب من الكلاب».
ونشر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المذكرة، التي تحمل تاريخ 14 سبتمبر (أيلول) عام 2003، من اللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز، الذي كان آنذاك أكبر قائد في العراق، وتم الحصول عليها من الحكومة بموجب أمر محكمة من خلال قانون حرية المعلومات. وقال امرين سينغ محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في مقابلة «المذكرة تثبت بوضوح أن الجنرال سانشيز فوض باستخدام أسلوب استجواب غير قانوني في العراق، وهذه الأساليب تنتهك بوجه خاص معاهدات جنيف والكتيب الخاص بالجيش الذي يحكم عمليات الاستجواب».
ووقعت فضيحة سجن أبو غريب، التي ارتكبت فيها القوات الأميركية أعمال إساءة معاملة جسدية وإهانة جنسية ضد السجناء العراقيين في سجن على مشارف بغداد تحت سمع وبصر سانشيز الذي حل محله الجنرال جورج كاسي قائدا عاما في العراق منذ تسعة أشهر.
وحدد سانشيز في المذكرة أساليب الاستجواب المسموح بها في العراق، وقال إن بعضها يقضي بموافقته المسبقة. وبعض الأساليب الصارمة أصبح غير مسموح بها في الشهر التالي بسبب اعتراض من بعض المحامين العسكريين. وقال سينغ إن 12 أسلوبا على الاقل كانت بعيدة عن الكتيب الميداني للجيش الذي تقضي قواعد الاستجواب به الالتزام بمعاهدات جنيف. كما أشارت المذكرة أيضا إلى أن معاهدات جنيف «مطبقة»، وأن المعتقلين يجب أن يعاملوا بإنسانية. وحقيقة أن مذكرة سانشيز كانت موجودة في السابق، لكن محتوياتها لم تكن معروفة.
وسمحت المذكرة للجيش باستخدام كلاب الحراسة وبوجودها أثناء الاستجواب، قائلة إن هذه الوسيلة «تستغل الخوف العربي من الكلاب مع المحافظة على الأمن أثناء الاستجواب». كما سمحت المذكرة بإجبار المعتقلين على اتخاذ أوضاع مجهدة ومؤلمة بدنيا لإجبارهم على التحدث. كما سمحت المذكرة بالتلاعب في البيئة مثل جعل الغرفة شديدة الحرارة أو البرودة أو استخدام «روائح كريهة» وعزل سجين أو تغيير أنماط النوم المعتادة. وسمحت باستخدام أسلوب «العلم الكاذب من خلال إقناع المعتقل بأن أفرادا من دول أخرى غير الولايات المتحدة يقومون باستجوابه».
وقال مسؤول دفاعي طلب عدم نشر اسمه «من المهم ملاحظة أن اللفتنانت جنرال سانشيز والعاملين معه راجعوا بطريقة شاملة سياسة الالتزام مع معاهدات جنيف قبل إقرارها». وأضاف أن تحقيقا لوزارة الدفاع (البنتاغون) في سياسات المعتقلين يرأسه اميرال البحرية البرت تشيرتش، وأذيع في العاشر من مارس (آذار)، وجد أنه «ليس بين الأساليب التي وردت في سياسة استجواب سانشيز ما يسمح بإساءة المعاملة مثل تلك الممارسات في سجن أبو غريب».
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن «البنتاغون» رفض في البداية الإفراج عن مذكرة سانشيز لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال سينغ: «من الواضح أن الحكومة تحتجز هذه الوثيقة ليس بسبب قلق حقيقي من أنها ستضر بالأمن القومي وإنما لحماية نفسها من الإحراج».