لجنة رئاسية تقترح تشجيع وجود معارضة داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية وتعيين مفتش على المحللين

TT

ستقترح اللجنة الرئاسية ، التي تشكلت للنظر في إخفاقات أجهزة الاستخبارات الأميركية في العراق ، سلسلة من التغييرات الهادفة إلى تشجيع وجود معارضة أقوى داخل وكالات الاستخبارات الأميركية وتنظيم أفضل للحرب التي تشنها الحكومة ضد الإرهاب ، حسبما قال بعض المسؤولين أول من أمس.

وفي تقرير سيتم نشره اليوم قال هؤلاء المسؤولون إن اللجنة اقترحت أن يكون هناك تحليل أكثر تحديا ومشاركة أكبر في المعلومات بين وكالات الاستخبارات ، وتحسين التدريب الحرفي، ووجود أكثر للعب دور الطرف المعارض في تقييم المعلومات الاستخباراتية على المستوى الوطني وتعيين مفتش استخبارات يستمع إلى ما يقوله المحللون الذين يرون أن عملهم تم استخدامه بطريقة مغلوطة.

كذلك سيقترح التقرير تأسيس مركز قومي لمنع انتشار الأسلحة المحرمة للتنسيق في محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل ، حسبما ذكر مسؤولون قرأوا النسخة السرية من التقرير الذي يتكون من 700 صفحة والذين فضلوا عدم كشف هوياتهم لأنه لم يتم نشره بعد. لكن على عكس الاتجاه صوب المركزية التي تحددت ضمن قانون الاستخبارات الجديد والذي وقع عليه الرئيس بوش، فإن رؤية التقرير هي باتجاه اعتبار المركز مجرد منسق وحث الحكومة على إبقاء اختصاصييها موزعين على مختلف الوكالات الاستخباراتية.

وستكون النتيجة النهائية تحريك أجهزة الاستخبارات التي كانت تعمل وفق مبدأ الإجماع لصالح مبدأ فتح الحوار الداخلي وهذا يشمل تنوعا أكبر لوجهات النظر. وسيكون الهدف من ذلك تزويد صنّاع القرارات بالمعرفة الضرورية.

وعيّن بوش اللجنة المعروفة رسميا باسم «اللجنة حول قدرات الاستخبارات في الولايات المتحدة بما يخص أسلحة الدمار الشامل» في فبراير(شباط) 2004 بعد أن عارض في البدء أي تفحص للتقديرات التي سبقت اتخاذ قراره بغزو العراق.

ومثل دراسات أخرى فإن تقرير اللجنة يقدم وجهة نظر منتقدة لـ «سي آي أيه» لاستنتاجها بأن صدام حسين كان يمتلك أسلحة سرية لم يتم في الأخير الكشف عنها، بينما وجهت نقدا للمباحث الاميركية (إف بي آي) ووكالة الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن القومي وغيرها حسبما ذكر المسؤولون. إضافة إلى ذلك فإنها قامت بتفحص أداء وكالات الاستخبارات بما يخص إيران وكوريا الشمالية وليبيا وباكستان، لكن ظل الجزء المتعلق بكوريا الشمالية وإيران سريا.

وكان بوش قد ابلغ بتفاصيل التقرير أول من أمس من قبل بعض مساعديه. وسيلتقي الرئيس برئيسي اللجنة وهما القاضي لورنس سيلبرمان من محكمة الاستئنافات والسيناتور الديمقراطي السابق تشارلس روب في البيت الأبيض اليوم ثم يشترك مع الاثنين في مؤتمر صحافي مخصص للتقرير.

وأثنى سكوت ماكليلان السكرتير الصحافي للبيت الأبيض على التقرير معتبرا إياه «عملا عميقا جدا» وأشار إلى أن بوش سيتبنى الكثير منه لكن ليس من الضروري كل أفكاره. وأضاف ماكليلان «نحن نفكر بعناية بتبني التوصيات والتحرك بسرعة وفقها أيضا». لكن ماكليلان لم يقدم قناعة جديدة بخصوص حرب العراق على الرغم من الإخفاق الذي وقع في مجال المعلومات الاستخباراتية التي تضمنها التقرير. وقال: «نظام صدام حسين خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ونحن في وضع أفضل بدون أن يكون نظامه في الحكم».

وفي تحليل التحضير للمعلومات الاستخباراتية الخاصة بالعراق توقفت اللجنة عند دراسات متعلقة بهذا الموضوع تظهر الاستنتاجات المغلوطة فيها. ومن بين تلك كان الزعم القائل بأن العراق صنع طائرات بلا طيار قادرة على أن تشحن بأسلحة الدمار الشامل وترسل لمهاجمة الولايات المتحدة. ولاحظ التقرير أن محللي القوة الجوية قد عبروا عن شكوك جدية حول سيناريو من هذا النوع لكنها أهملت.

وشرحت اللجنة استخدام المعلومات المتأتية من عراقي مقيم في المنفى يلقب بـ«الكرة المقوسة»، ومن مصدر استخباراتي ألماني ، لم يتم التحقق من قبل سي آي إيه بما يخص تلك المعلومة التي أعطاها والتي تتحدث عن مرافق إنتاج أسلحة بيولوجية بواسطة مختبرات متحركة. ووفر تأكيدات «الكرة المقوسة» الأساس لبعض التصريحات التي أعلنها كولن باول وزير الخارجية الأميركية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن المعلومات تم التحقق منها لاحقا من قبل الوكالات الاستخباراتية في ألمانيا والولايات المتحدة.

* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»