بعد ان أقر الكنيست الإسرائيلي الموازنة العامة بأغلبية كبيرة وزال الخطر عن حكومة ارييل شارون في هذه المرحلة، انطلقت الدوائر الحكومية المختصة، أمس، في الإجراءات لتطبيق خطة الفصل القاضية بالانسحاب من قطاع غز ة وإزالة مستوطناته، إضافة إلى 4 مستوطنات نائية في شمال الضفة الغربية، بشكل عملي. وسيبدأ الجيش الإسرائيلي في الأيام القريبة المقبلة بإخلاء عدد من المباني والمواقع والآليات الثقيلة غير الضرورية لأغراض النشاط الأمني اليومي الجاري. ففي وزارة الإسكان تقرر أن يبدأ تمهيد الأرض في 15 بلدة يهودية في الجنوب من أجل إعدادها لبناء أحياء سكنية جديدة مخصصة للمستوطنين المقرر إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة. وبدأ العمل أمس فعلا في حي مبكيعيم في مدينة عسقلان، وسينتقل إليه المستوطنون الذين وافقوا حتى الآن على الإخلاء الطوعي، بلا مقاومة. واعترف الناطق بلسان الوزارة بأن غالبية المستوطنين لم تدخل في مفاوضات مع الحكومة بعد حول إخلائهم، حيث تم الاتفاق حتى الآن فقط مع 480 مستوطنا من مجموع 8000، إلا أنه أعرب عن تفاؤله من إقدامهم على هذه الخطوة لاحقا، بعد أن تهدأ الأمور.
وقال ناطق بلسان الدائرة الحكومية الخاصة بالإخلاء، التي تعمل من مكتب رئيس الوزراء، إن إقرار الموازنة العامة، أول من أمس، سيكون عونا له ولزملائه على تحريك الأمور، «فالآن يوجد بأيدينا المال اللازم لكي نبدأ في دفع سلف على حساب التعويضات للمستوطنين». وفي وزارة القضاء، أعلنت سلسلة مناقصات لاستيعاب محامين ورجال قانون جدد يتولون مهمة تطبيق القانون خلال عملية الإخلاء. وستتركز مهمة هؤلاء في ملاحقة تصريحات المتطرفين، في حالة احتوائها على تحريض غير قانوني، والعمل في النيابة من أجل إعداد لوائح اتهام سريعة ضد من يخرق القانون من المستوطنين ونشطاء اليمين الذين يساندونهم، وكذلك الدفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف محام يدافع عنهم في المحاكم.
وفي المخابرات العامة «الشاباك»، تنصب الجهود هذه الأيام، على مراقبة نشطاء اليمين المتطرف، أفرادا وجماعات، لمنع خطر أن يقوم واحد منهم أو أكثر باستخدام الإرهاب، إن كان ذلك في محاولة اغتيال شارون، أو غيره من السياسيين أو العسكريين، أو كان ذلك في تنفيذ اعتداء إرهابي كبير ضد الفلسطينيين، بشرا أو مقدسات، أو تنفيذ عمليات اغتيال.
أما في الجيش فما زالوا حائرين حول موعد إغلاق قطاع غزة في وجه المستوطنين ونشطاء اليمين المتوقع حضورهم من المستوطنات في الضفة الغربية، أو من إسرائيل لمقاومة الإخلاء، فهنالك رأي يقول إن على الجيش أن يغلق الطرق إلى غزة من الآن، حيث من المتوقع أن يتدفق الألوف منهم إلى هناك في عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يصادف في الأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) المقبل، بينما يرى آخرون أنه لا حاجة للجيش لأن يدخل في معارك ومصادمات مع المستوطنين من الآن، فالإخلاء مقرر في أواخر يوليو (تموز) المقبل، وما زال هناك وقت. وإذا كان لا بد من صرف طاقة حول موضوع الإخلاء، فلتكن طاقات المستوطنين أنفسهم، فلينطلقوا في نشاطاتهم ومظاهراتهم طيلة الأسابيع المقبلة، وما أن يحين موعد الإخلاء حتى يكونوا منهكين.
إلا أن الجيش لا يؤخر تحضيراته العسكرية لما بعد تطبيق خطة الفصل، فهو يبني الجدارات المزدوجة حول قطاع غزة من جميع جهاته، بما في ذلك جهة البحر. وسيكون الجدار محيطا بالجدار القائم حاليا، أي سيصبح هناك جداران. والتفسير الذي أعطي لهذا هو أن الفلسطينيين ما زالوا يخترقون الجدار الحالي، وفقط في الفترة منذ انتخاب محمود عباس (أبو مازن) رئيسا للسلطة الفلسطينية، تم ضبط 600 محاولة اختراق، وأنه في 30 محاولة تمكن الشبان الفلسطينيون من دخول إسرائيل واعتقلوا بداخلها.
كما يبني الجيش جدرانا أخرى حول كل بلدة إسرائيلية تقوم على مقربة من قطاع غزة، لتكون عائقا في وجه من يتمكن من تجاوز الجدار المزدوج حول القطاع.
وفي الأيام القريبة المقبلة سوف يبدأ الجيش عملية الإخلاء العسكري. وسيشمل هذا الإخلاء كل المواد والآليات والمباني الثقيلة التي لا يحتاجها في الفترة القريبة، قبيل أو خلال عمليات الإخلاء.