تتجه حركة فتح الى صياغة برنامج سياسي جديد يكون «أكثر علمانية وليبرالية». وهذه هي أبرز الاستنتاجات التي خلص اليها الاجتماع الأخير المجلس الثوري لحركة فتح الذي اختتم أعماله في غزة اول من امس.
واتفق اعضاء المجلس الثوري على ضرورة مخاطبة الاتجاهات اليسارية في الشارع الفلسطيني. وحسب التسريبات من اجتماعات المجلس التي امتدت على مدى ثلاثة أيام في مدينة غزة، فقد دعا العديد من الأعضاء الى ضرورة تمييز الخطاب السياسي لفتح عن حركة حماس من خلال العودة الي شعار «الدين لله والوطن للجميع»، الذي كانت ترفعه الحركة، وسمح كما يعتقد هؤلاء الاعضاء، لفتح، بالوصول الى معظم قطاعات الجمهور الفلسطيني سواء كانوا محسوبين على اليسار أو اليمين.
واشار العديد من الأعضاء الى أن حركة حماس نجحت في جر فتح الى تبني مواقفها السياسية وعلى الأخص الموقف من عسكرة الانتفاضة، الى جانب تماهي الخطاب الإعلامي للحركة مع خطاب حماس، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان على المواطن الفلسطيني تحديد هوية فتح.
وكلف المجلس الثوري وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة، بصياغة البرنامج السياسي الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة في الحركة أنه رغم حرص البرنامج الجديد على مخاطبة التيارات العلمانية والليبرالية في الشارع الفلسطيني، إلا أنه سيتم التعبير عن ذلك بحذر شديد. وتبدو توجهات فتح لصياغة برنامج علماني ليبرالي متناقضة مع ما تقوم به الحركة على أرض الواقع من حرص على استقطاب اشخاص ذوي توجهات اسلامية وشخصيات دينية لتطعيم القوائم التي تطرحها في الانتخابات البلدية.
من ناحية ثانية، سجل التيار المناوئ للجنة المركزية في الحركة انتصاراً مهماً عندما نجح في استصدار قرار لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحي الحركة للانتخابات البرلمانية المقبلة، علما بأن العديد من أعضاء اللجنة المركزية كانوا يطالبون بعقد المؤتمر العام للحركة بعد الانتخابات التشريعية لكي يتم تعيين مرشحي الحركة للانتخابات التشريعية بالطرق التي كانت تتم بها التعيينات حتى الآن. وشدد الذين نادوا بإجراء انتخابات تمهيدية على أن ذلك سيؤدي الى الدفع بوجوه ودماء جديدة لقائمة فتح، تكون قادرة على منافسة حماس التي تدخل بكل ثقلها في هذه الانتخابات. وعلى صعيد الخلافات والاستقطابات الداخلية قرر المجلس إرسال وفد عن الحركة للقاء أمين سر اللجنة المركزية (أي زعيم الحركة) فاروق القدومي (ابو اللطف) لتحذيره من خطورة الرسائل التي بعث بها أخيرا للمجلس، وهاجم فيها عملية صنع القرار في السلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص استحداث وزارة للخارجية.
وكان القدومي قد بعث برسالة الى أمانة سر المجلس الثوري للحركة أكد فيها أن محمود عباس (ابو مازن) سيكون رئيساً للسلطة الفلسطينية، وليس لدولة فلسطين، الأمر الذي يسحب منه أي صلاحية لاستحداث وزارة الخارجية. وسيبلغ وفد الحركة القدومي بأن الاتهامات التي يكيلها لقيادة السلطة تلميحا وتصريحاً تمس بصدقية فتح سيما عشية الانتخابات التشريعية. وشكك العديد من أعضاء المجلس الثوري في الدوافع الحقيقية لانتقادات القدومي، حيث قالوا إن هذه الانتقادات تعود الى خشية ابو اللطف من مغبة تقليص دوره على رأس الجهاز الدبلوماسي لمنظمة التحرير من خلال شغله منصب رئيس الدائرة السياسية، لصالح ناصر القدوة وزير الخارجية الجديد. ويرى العديد من قيادات «فتح» أنه يتوجب على القدومي أن ينهي أي دور له في العمل الدبلوماسي ويتفرغ بشكل كامل لإصلاح شؤون فتح، سيما بعد أن اصبح زعيما للحركة.