حسما للجدل الذي أثاره تصريح الرئيس المصري حسني مبارك حول عدم اتخاذه قرارا حتى الآن بالنسبة لترشيح نفسه للرئاسة لولاية خامسة، قال صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، إن الرئيس مبارك سيعلن قراره الخاص بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية عقب الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور من قبل مجلس الشعب في الاستفتاء المقرر إجراؤه على نص المادة المعدلة في نهاية مايو (آيار) المقبل، وبعد فتح باب الترشيح، وفي التوقيت المناسب. وأكد الشريف، في لقائه مع أمينات المرأة في الحزب الحاكم أمس، أن الحزب «يصر على التمسك بترشيح مبارك قائدا وزعيما ورئيسا وطنيا مخلصا للأمة المصرية، حافظ على الوطن، وصان بحكمته ورؤيته الثاقبة شعبه، وجنب مصر ويلات الحروب، وحقق الاستقرار منذ توليه المسؤولية». وقال إن هناك اتجاها حاليا لإعداد قانون مستقل لتنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، سوف يتم الإعلان عنه عقب الإعلان عن نص تعديل المادة 76 من الدستور، وذلك فى رؤية بديلة لإضافة فصل في قانون مباشرة الحقوق السياسية حول تنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية. وأعلن الشريف أنه سيتم عقد جلسة استماع في مجلس الشورى منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، في إطار خطة متكاملة للاستماع إلى آراء وأفكار عدد من الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني، ورؤساء النقابات والشخصيات السياسية المرموقة صاحبة الرؤية والخبرة في العمل السياسي. وقال الشريف إن جلسة ثانية للاستماع تضم فقهاء القانون الدستوري، ستنظمها اللجنة الدستورية بمجلس الشورى ويشهدها أعضاء هيئة المكتب للمجلس، التي تضم رئيس المجلس والوكيلين، على أن تختتم جلسات الاستماع بجلسة عامة موسعة تشارك فيها هيئات مكاتب اللجان العشر بمجلس الشورى.
وأوضح أنه على ضوء هذه الجلسات، ستصل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى إلى رؤيتها المتكاملة للقضايا محل الاهتمام في صياغة نص تعديل المادة 76، والتي تجمع وترفع إلى مجلس الشعب للعرض على اللجنة الدستورية المنوط بها صياغة نص المادة في صورته النهائية. وأشار الشريف إلى أهمية الضوابط الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية بهدف تحصين هذا المنصب الرفيع من الاختراق، بحيث يكون معبرا عن إرادة المصريين وله استقلاليته وقدرته وتكون مساندته هي مساندة الشعب وقدرته من قدرات الشعب، ولذلك لا بد أن تظل الإرادة المصرية حرة.
وأكد الشريف ضرورة أن تكون الضوابط غير مانعة، ولكن في نفس الوقت واقية ومحققة للتوازن في الحفاظ على المنصب. وأوضح أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية سوف تكون محايدة «قضائية ـ سياسية»، أحكامها نهائية، مشيرا إلى أن اللجنة لن تكون حزبية، لأن الرئيس مبارك يستهدف إرساء قاعدة جديدة للأجيال القادمة، ويستهدف أيضا صيانة الضوابط والحفاظ عليها. وأشار إلى أن من حق الأحزاب أن تقود الانتخابات من خلال أعلى مستوى بها وبدون التقيد بالضوابط، موضحا أن الماده 76 من الدستور هي مادة وحيدة ولكنها متسعة، لأنها تغير نمط الفكر السياسي والاجتماعي في مصر وتدعم جدية الانتخابات وتغير مفهوم المشاركة لدى المواطن.